العبوق
12-19-2018, 06:38 AM
خبرني - كشف المدير العام السابق، لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، تفاصيلا جديدة، حول قضية التبغ، الذي تعود جذورها إلى نهاية عام 2016، وفق قوله.
وقال الزبن خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة"، إن شكوى وردت إلى المؤسسة في كانون الأول من 2016، من شركات تبغ عالمية، تفيد بوجود منتجات مقلدة في الأردن.
وأوضح أن ممثلا عن هذه الشركات، أحضر عيّنات سجائر مقلدة، من داخل وخارج الأردن، تثبت وجود مصانع في الأردن.
وبيّن الزبن، أن "مؤسسة المواصفات"، سحبت عينات من السوق، أثبتت وجود سجائر مزورة في الأردن.
وبعد ذلك، زار الزبن، المنطقة الحرة في الزرقاء، ودخل متنكرا إلى مصنع يُنتج التبغ المقلد، وطلب عينات بحجة أنه سيشتري منه، وفق قوله.
وأشار الزبن، إلى أنه أرسل خطابين إلى جهة رسمية، خلال شهرين، حول مصنع التبغ، إلّا أنها لم تستجب، قبل زيارته هذه الجهة، التي طلبت إمهالها من أجل إجراء تحقيقات.
ولم يوافق الزبن على الكشف عن هذه الجهة الرسمية.
وذكر أنه "استعان بالملك ودائرة المخابرات، بعد أن أُغلقت بوجهه كافة الجهات الرسمية".
وكشف الزبن، أن المخابرات استجابت لطلبه، وداهمت المصنع في المنطقة الحرة في الزرقاء، وضبطت ماكنات ومواد أولية.
وجرى التحفظ على الماكنات والمواد التي ضُبطت في المصنع، قبل أن يفاجأ الزبن، بنقلها إلى العقبة، من أجل تصديرها إلى الخارج.
وأوضح الزبن، أنه حاول منع تصديرها إلى الخارج، إلّا أنه لم يتمكن من ذلك.
وبعد ذلك، استعان الزبن بالمخابرات مرة أخرى، التي أعادت الماكنات من العقبة ومنعت تصديرها، وفقا للزبن.
ونوّه الزبن، إلى وجود عبث بالماكنات بعد نقلها إلى العقبة.
وكشف أن "المواصفات والمقاييس"، ضبطت مستندات وأجهزة، "كانت هامة في قضية التبغ".
وأشار الزبن، إلى ضبط أقراص تتعلق بالقضية، في المكتب، هي الآن في حوزة القضاء.
وذكر أن السجائر المقلدة، جرى تصديرها من الأردن إلى سوريا والعراق والسودان ودول أخرى.
وقال الزبن خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة"، إن شكوى وردت إلى المؤسسة في كانون الأول من 2016، من شركات تبغ عالمية، تفيد بوجود منتجات مقلدة في الأردن.
وأوضح أن ممثلا عن هذه الشركات، أحضر عيّنات سجائر مقلدة، من داخل وخارج الأردن، تثبت وجود مصانع في الأردن.
وبيّن الزبن، أن "مؤسسة المواصفات"، سحبت عينات من السوق، أثبتت وجود سجائر مزورة في الأردن.
وبعد ذلك، زار الزبن، المنطقة الحرة في الزرقاء، ودخل متنكرا إلى مصنع يُنتج التبغ المقلد، وطلب عينات بحجة أنه سيشتري منه، وفق قوله.
وأشار الزبن، إلى أنه أرسل خطابين إلى جهة رسمية، خلال شهرين، حول مصنع التبغ، إلّا أنها لم تستجب، قبل زيارته هذه الجهة، التي طلبت إمهالها من أجل إجراء تحقيقات.
ولم يوافق الزبن على الكشف عن هذه الجهة الرسمية.
وذكر أنه "استعان بالملك ودائرة المخابرات، بعد أن أُغلقت بوجهه كافة الجهات الرسمية".
وكشف الزبن، أن المخابرات استجابت لطلبه، وداهمت المصنع في المنطقة الحرة في الزرقاء، وضبطت ماكنات ومواد أولية.
وجرى التحفظ على الماكنات والمواد التي ضُبطت في المصنع، قبل أن يفاجأ الزبن، بنقلها إلى العقبة، من أجل تصديرها إلى الخارج.
وأوضح الزبن، أنه حاول منع تصديرها إلى الخارج، إلّا أنه لم يتمكن من ذلك.
وبعد ذلك، استعان الزبن بالمخابرات مرة أخرى، التي أعادت الماكنات من العقبة ومنعت تصديرها، وفقا للزبن.
ونوّه الزبن، إلى وجود عبث بالماكنات بعد نقلها إلى العقبة.
وكشف أن "المواصفات والمقاييس"، ضبطت مستندات وأجهزة، "كانت هامة في قضية التبغ".
وأشار الزبن، إلى ضبط أقراص تتعلق بالقضية، في المكتب، هي الآن في حوزة القضاء.
وذكر أن السجائر المقلدة، جرى تصديرها من الأردن إلى سوريا والعراق والسودان ودول أخرى.