العبوق
12-19-2018, 05:30 PM
خبرني – شريف شتيوي
تترقب الأوساط الاقتصادية الأردنية، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء اليوم، بشأن سعر الفائدة على الدولار.
وتنذر توقعات الخبراء، برفع رابع على سعر الفائدة العام الحالي، بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%.
القرار الأميركي يفتح المجال أمام رفع جديد على الفائدة بالأردن، في غضون شهرين ونصف تقريبا، بقرار من البنك المركزي بسبب نظام الربط الثابت بين الدينار والدولار.
وكان البنك المركزي قرر يوم الثلاثين من أيلول الماضي رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس.
خبير الأسواق المالية خالد الربابعة، قال لـ"خبرني"، إن التوقعات الاقتصادية تفترض بنسبة تصل إلى 70% رفعا جديدا من البنك المركزي، بمقدار الرفع الأميركي، فيما تترك النسبة المتبيقة احتمالية عدم الرفع محليا.
وأشار الربابعة، إلى أن أسباب موافقة البنك المركزي للقرار الأميركي من عدمها، ترتبط بعوامل عدة منها النمو والتضخم والاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف الربابعة، أن قرار الرفع في حال تأكيده، يعني رفعا جديدا من قبل البنوك على فوائد القروض.
ورأى الخبير المالي، أن رفع الفائدة أردنيا، لا يتماشى مع مؤشرات النمو والتضخم، ولن يسبب تحسننا في المؤشرات الاقتصادية.
ودعا الربابعة، إلى التنبه لتنبؤات الفيدرالي الأميركي، والتعامل معها بحذر وجدية من خلال خطط اقتصادية محكمة، للعام المقبل.
وبهذا الصدد، لفت الربابعة إلى أن الفيدرالي الأميركي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات العام المقبل، الأمر الذي قد يكون واقعا بالفعل، مستشهدا بتنبؤ الفيدرالي الأميركي عند الرفع السابق باضطراره لفرض رفع رابع العام الحالي، وهو ما قد يتحقق الليلة.
تترقب الأوساط الاقتصادية الأردنية، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء اليوم، بشأن سعر الفائدة على الدولار.
وتنذر توقعات الخبراء، برفع رابع على سعر الفائدة العام الحالي، بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%.
القرار الأميركي يفتح المجال أمام رفع جديد على الفائدة بالأردن، في غضون شهرين ونصف تقريبا، بقرار من البنك المركزي بسبب نظام الربط الثابت بين الدينار والدولار.
وكان البنك المركزي قرر يوم الثلاثين من أيلول الماضي رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس.
خبير الأسواق المالية خالد الربابعة، قال لـ"خبرني"، إن التوقعات الاقتصادية تفترض بنسبة تصل إلى 70% رفعا جديدا من البنك المركزي، بمقدار الرفع الأميركي، فيما تترك النسبة المتبيقة احتمالية عدم الرفع محليا.
وأشار الربابعة، إلى أن أسباب موافقة البنك المركزي للقرار الأميركي من عدمها، ترتبط بعوامل عدة منها النمو والتضخم والاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف الربابعة، أن قرار الرفع في حال تأكيده، يعني رفعا جديدا من قبل البنوك على فوائد القروض.
ورأى الخبير المالي، أن رفع الفائدة أردنيا، لا يتماشى مع مؤشرات النمو والتضخم، ولن يسبب تحسننا في المؤشرات الاقتصادية.
ودعا الربابعة، إلى التنبه لتنبؤات الفيدرالي الأميركي، والتعامل معها بحذر وجدية من خلال خطط اقتصادية محكمة، للعام المقبل.
وبهذا الصدد، لفت الربابعة إلى أن الفيدرالي الأميركي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات العام المقبل، الأمر الذي قد يكون واقعا بالفعل، مستشهدا بتنبؤ الفيدرالي الأميركي عند الرفع السابق باضطراره لفرض رفع رابع العام الحالي، وهو ما قد يتحقق الليلة.