الوافي
11-17-2021, 04:03 PM
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، بسجن الإسبانية خوانا رشماوي، 13 شهرا، بعدما دانتها بتهمة تمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وقالت المحكمة إن رشماوي (63 عاما) أقرت بدورها "في جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تحملها إسرائيل مسؤولية هجمات سابقة على إسرائيليين، إلا أنها رفضت هذا الادعاء عبر محاميها.
وأيدت المحكمة الحكم الذي طالب به المعدون في إطار اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ونص أيضا على دفع رشماوي غرامة قدرها 16 ألف دولار.
وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي لوكالة فرانس برس، إنه قد يفرج عن موكلته في غضون أسبوعين نظرا إلى المدة التي أمضتها في السجن.
وأوضح "هي قيد الاعتقال منذ أبريل ويمكن الإفراج عنها في غضون أسبوعين إذا خففت لجنة الإفراج المشروط عقوبتها بمقدار الثلث".
وولدت رشماوي، في مدريد، وهي متزوجة من فلسطيني وكانت تعمل في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي" التي حظرتها إسرائيل في 2020 معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
لكن فيلدمان نفى ذلك، وقال للصحفيين إن "المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأضاف "قررنا الاعتراف بالذنب في التماس الذي يقول بوضوح إنها لم تكن تعلم بتمرير أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكنها اشتبهت في أن المنظمة الصحية لها علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح "أن هذا الاتفاق كان يهدف إلى تجنيبها محاكمة طويلة، خصوصا في ضوء إمكانية الإفراج المبكر عنها.
المنظمات الممنوعة
وخوانا رشماوي موقوفة منذ أبريل، وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحفيين إن الحكم الصادر، الأربعاء، "مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جدا تحملها".
ويأتى الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية من بينها "مؤسسات "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على أنها "مجموعات إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.
وتعليقا على إقرار رشماوي بالذنب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد "يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية".
وأكد أن "لجان العمل الصحي" التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل "على غرار" المنظمات غير الحكومية الستّ "الذراع المدنية" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لكن المحامي فيلدمان رفض، الأربعاء، الوصف، وأكد إنه سيطلب توضيحا من المسؤولين الإسرائيليين.
وقال للصحفيين "لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليس لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها".
ودانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية "للربط" بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صنّفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أنّ الهدف من هذه المحاولة هو "تبرير" القرار الإسرائيلي الصادر "من دون أي دليل" في حق هذه المنظمات.
وقالت المحكمة إن رشماوي (63 عاما) أقرت بدورها "في جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تحملها إسرائيل مسؤولية هجمات سابقة على إسرائيليين، إلا أنها رفضت هذا الادعاء عبر محاميها.
وأيدت المحكمة الحكم الذي طالب به المعدون في إطار اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ونص أيضا على دفع رشماوي غرامة قدرها 16 ألف دولار.
وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي لوكالة فرانس برس، إنه قد يفرج عن موكلته في غضون أسبوعين نظرا إلى المدة التي أمضتها في السجن.
وأوضح "هي قيد الاعتقال منذ أبريل ويمكن الإفراج عنها في غضون أسبوعين إذا خففت لجنة الإفراج المشروط عقوبتها بمقدار الثلث".
وولدت رشماوي، في مدريد، وهي متزوجة من فلسطيني وكانت تعمل في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي" التي حظرتها إسرائيل في 2020 معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
لكن فيلدمان نفى ذلك، وقال للصحفيين إن "المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأضاف "قررنا الاعتراف بالذنب في التماس الذي يقول بوضوح إنها لم تكن تعلم بتمرير أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكنها اشتبهت في أن المنظمة الصحية لها علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح "أن هذا الاتفاق كان يهدف إلى تجنيبها محاكمة طويلة، خصوصا في ضوء إمكانية الإفراج المبكر عنها.
المنظمات الممنوعة
وخوانا رشماوي موقوفة منذ أبريل، وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحفيين إن الحكم الصادر، الأربعاء، "مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جدا تحملها".
ويأتى الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية من بينها "مؤسسات "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على أنها "مجموعات إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.
وتعليقا على إقرار رشماوي بالذنب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد "يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية".
وأكد أن "لجان العمل الصحي" التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل "على غرار" المنظمات غير الحكومية الستّ "الذراع المدنية" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لكن المحامي فيلدمان رفض، الأربعاء، الوصف، وأكد إنه سيطلب توضيحا من المسؤولين الإسرائيليين.
وقال للصحفيين "لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليس لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها".
ودانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية "للربط" بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صنّفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أنّ الهدف من هذه المحاولة هو "تبرير" القرار الإسرائيلي الصادر "من دون أي دليل" في حق هذه المنظمات.