الوافي
11-30-2021, 03:05 PM
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مئات من عناصر قوات الجيش والشرطة السابقين قد تعرضوا للاغتيال والقتل على أيدي عناصر من حركة طالبان، رغم وعود ودعوات قادتها لفتح صفحة جديدة، والعفو عما حدث في الماضي.
وكانت منظمة، هيومن رايتس ووتش، قد أعلنت في وقت سابق، أن نحو أكثر من 100 عنصر سابق في قوات الأمن الأفغانية قد لقوا حتفهم أو اختطفوا في أربع مقاطعات في البلاد، في أول شهرين ونصف من سيطرة طالبان على العاصمة كابل ومعظم أرجاء البلاد.
وتحدثت تفاصيل التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية عن مقتل وإخفاء قسري لـ 47 من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة السابقة الذين استسلموا لطالبان أو اعتقلوا من قبلهم بين 15 أغسطس و31 أكتوبر، في أربع أقاليم هي غزنة وهلمند وقندهار، وقندوز.
وتشير أبحاث هيومان رايتس ووتش كذلك إلى أن طالبان مسؤولة عن مقتل أو اختفاء ما لا يقل عن 53 من أفراد قوات الجيش السابقة في نفس المقاطعات.
وقالت المديرة المساعدة في آسيا في هيومن رايتس ووتش، باتريشيا جوسمان: "إن العفو الذي وعدت به قيادة طالبان لم يمنع القادة المحليين من إعدام أو إخفاء أعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية"، مشيرة إلى أن العبء يقع على عاتق الحركة الأصولية لمنع المزيد من عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين وتعويض أسر الضحايا.
وقالت غوسمان إن عمليات القتل تطورت إلى جهود "متعمدة" للقضاء على الذين يعتقدون أنهم يشكلون تهديدًا للحكومة الجديدة وأن قادة طالبان "يتغاضون" عن الفظائع.
وفي المقابل، أكد متحدث باسم طالبان، إنعام الله سمنغاني، لصحيفة نيويورك تايمز إن بعض المقاتلين "ربما يكونوا قد اتخذوا قرارات شخصية بأن القانون بأيديهم لتسوية حسابات قديمة، لكن عمليات القتل والاختفاء لم تكن من سياسة الحركة".
وشدد سمنغاني على أن الحكومة المؤقتة لطالبان "تحقق بجدية" في مثل هذه الحوادث للتعرف على الجناة وتقديمهم للعدالة، على حد قوله.
وتابع بالقول: "نحن ملتزمون تمامًا بالعفو الذي أعلناه"، مردفا: "ليس لدينا نظام أمني قوي حتى الآن، وبالتالي فإن بعض الأشخاص الناس يستغلون هذا الفراغ لتنقي عمليات قتل والإساءة لسمعة طالبان وتشويهها".
ونوه إلى أن "القتل الانتقامي ليس في مصلحة حكومتنا. إنهم يضرون بسمعة الإمارة الإسلامية في هذا الوقت الحرج".
وتثير عمليات القتل مخاوف من أن زعماء طالبان قد لا يكون لديهم سيطرة تذكر على القادة من الرتب الدنيا والعناصر العادية، الذين يعتقد أنهم وراء معظم حالات الاختفاء القسري والإعدام، فمن بين الأفغان الذين وثقت هيومن رايتس ووتش وفاتهم رجل يُدعى داد الله، والذي عمل فقط لبضعة أشهر كضابط شرطة في مدينة قندهار، ثم ترك وظيفته وانتقل إلى بلدة سبين بولداك بالقرب من الحدود الباكستانية قبل الجماعة المسلحة عليها
وفي الشهر الماضي، عاد داد الله إلى مدينة قندهار ليلقى حتفه على يد رجلين يعتقد أنهما من طالبان، وذلك قبل رسال جثته إلى منزله في سيارة إسعاف في وقت لاحق من ذلك مساء 23 أكتوبر.
قال أحد الجيران في شهادته: "نقلنا جثة داد الله إلى منزل الحاكم، لكن طالبان لم تزودنا بأي معلومات ولم تسمح لنا بمقابلة حاكم الولاية".
تهديدات وملاحقات
ومنذ الاستيلاء على السلطة، أصدر الحكومة المؤقتة تعليمات لأفراد قوات الأمن السابقة بالتسجيل لدى المسؤولين المحليين وتسليم أسلحتهم مقابل خطاب يضمن سلامتهم.، لكن بعض عائلات الضحايا يقولون إن طالبان استخدمت هذا الخطوة لاعتقال وقتل مسؤولين سابقين، فيما موظفو الخدمة المدنية السابقون في المناصب الحكومية العليا، مثل القضاة، الذين لم يدركوا أنهم مطالبون بالحصول على خطاب عفو للضرب والاعتقال لعدم قيامهم بذلك؟
وأوضح التحقيق الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن طالبان نفذت عمليات بحث للعثور على بعض أفراد قوات الأمن السابقة، وهددت عائلاتهم بالويل والثبور في محاولة لحملهم على الكشف عن أماكن اختباء أقاربهم.
وذكر التقرير أن العديد من الضحايا اعتقلوا عندما داهمت القوات الخاصة لنخبة طالبان المعروفة باسم الوحدات الحمراء منازلهم في منتصف الليل بحجة مصادرة أسلحة.
وفي سبتمبر، دفعت عمليات القتل وزير دفاع طالبان بالإنابة، مولوي محمد يعقوب، إلى توجيه تحذير لقادته، قائلا في رسالة صوتية إن "الإمارة الإسلامية قد أعلنت عفواً عاماً عن كل الجنود والأشرار الذين وقفوا ضدنا وقتلونا وسببوا معاناة للشعب.. وبمجرد العفو عنهم، لا يحق لأي مجاهد أن ينقض هذا الالتزام".
لكن يبدو أن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على مقاتلي طالبان، ففي حادث قتل وقعت مؤخرا ووثقتها صحيفة نيويورك تايمز، عُثر على بهاء الدين قندوزي، ضابط مخابرات سابق يوم الثلاثاء الماضين مقتولا بطريقة خنقا بعد أسبوعين من اختفائه في مدينة قندوز شمالي أفغانستان.
وكان قندوزي، بحسب عائلته، قد سلم سلاحه ومعداته وتلقى خطابًا يضمن سلامته وأن طالبان سمحت له بمواصلة العمل في وكالة المخابرات، قبل أن يحضر عدد من المسلحين إلى محل البقالة الذي يملكه حيث تعرض للضرب المبرح قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة.
وكانت منظمة، هيومن رايتس ووتش، قد أعلنت في وقت سابق، أن نحو أكثر من 100 عنصر سابق في قوات الأمن الأفغانية قد لقوا حتفهم أو اختطفوا في أربع مقاطعات في البلاد، في أول شهرين ونصف من سيطرة طالبان على العاصمة كابل ومعظم أرجاء البلاد.
وتحدثت تفاصيل التحقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية عن مقتل وإخفاء قسري لـ 47 من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة السابقة الذين استسلموا لطالبان أو اعتقلوا من قبلهم بين 15 أغسطس و31 أكتوبر، في أربع أقاليم هي غزنة وهلمند وقندهار، وقندوز.
وتشير أبحاث هيومان رايتس ووتش كذلك إلى أن طالبان مسؤولة عن مقتل أو اختفاء ما لا يقل عن 53 من أفراد قوات الجيش السابقة في نفس المقاطعات.
وقالت المديرة المساعدة في آسيا في هيومن رايتس ووتش، باتريشيا جوسمان: "إن العفو الذي وعدت به قيادة طالبان لم يمنع القادة المحليين من إعدام أو إخفاء أعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية"، مشيرة إلى أن العبء يقع على عاتق الحركة الأصولية لمنع المزيد من عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين وتعويض أسر الضحايا.
وقالت غوسمان إن عمليات القتل تطورت إلى جهود "متعمدة" للقضاء على الذين يعتقدون أنهم يشكلون تهديدًا للحكومة الجديدة وأن قادة طالبان "يتغاضون" عن الفظائع.
وفي المقابل، أكد متحدث باسم طالبان، إنعام الله سمنغاني، لصحيفة نيويورك تايمز إن بعض المقاتلين "ربما يكونوا قد اتخذوا قرارات شخصية بأن القانون بأيديهم لتسوية حسابات قديمة، لكن عمليات القتل والاختفاء لم تكن من سياسة الحركة".
وشدد سمنغاني على أن الحكومة المؤقتة لطالبان "تحقق بجدية" في مثل هذه الحوادث للتعرف على الجناة وتقديمهم للعدالة، على حد قوله.
وتابع بالقول: "نحن ملتزمون تمامًا بالعفو الذي أعلناه"، مردفا: "ليس لدينا نظام أمني قوي حتى الآن، وبالتالي فإن بعض الأشخاص الناس يستغلون هذا الفراغ لتنقي عمليات قتل والإساءة لسمعة طالبان وتشويهها".
ونوه إلى أن "القتل الانتقامي ليس في مصلحة حكومتنا. إنهم يضرون بسمعة الإمارة الإسلامية في هذا الوقت الحرج".
وتثير عمليات القتل مخاوف من أن زعماء طالبان قد لا يكون لديهم سيطرة تذكر على القادة من الرتب الدنيا والعناصر العادية، الذين يعتقد أنهم وراء معظم حالات الاختفاء القسري والإعدام، فمن بين الأفغان الذين وثقت هيومن رايتس ووتش وفاتهم رجل يُدعى داد الله، والذي عمل فقط لبضعة أشهر كضابط شرطة في مدينة قندهار، ثم ترك وظيفته وانتقل إلى بلدة سبين بولداك بالقرب من الحدود الباكستانية قبل الجماعة المسلحة عليها
وفي الشهر الماضي، عاد داد الله إلى مدينة قندهار ليلقى حتفه على يد رجلين يعتقد أنهما من طالبان، وذلك قبل رسال جثته إلى منزله في سيارة إسعاف في وقت لاحق من ذلك مساء 23 أكتوبر.
قال أحد الجيران في شهادته: "نقلنا جثة داد الله إلى منزل الحاكم، لكن طالبان لم تزودنا بأي معلومات ولم تسمح لنا بمقابلة حاكم الولاية".
تهديدات وملاحقات
ومنذ الاستيلاء على السلطة، أصدر الحكومة المؤقتة تعليمات لأفراد قوات الأمن السابقة بالتسجيل لدى المسؤولين المحليين وتسليم أسلحتهم مقابل خطاب يضمن سلامتهم.، لكن بعض عائلات الضحايا يقولون إن طالبان استخدمت هذا الخطوة لاعتقال وقتل مسؤولين سابقين، فيما موظفو الخدمة المدنية السابقون في المناصب الحكومية العليا، مثل القضاة، الذين لم يدركوا أنهم مطالبون بالحصول على خطاب عفو للضرب والاعتقال لعدم قيامهم بذلك؟
وأوضح التحقيق الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن طالبان نفذت عمليات بحث للعثور على بعض أفراد قوات الأمن السابقة، وهددت عائلاتهم بالويل والثبور في محاولة لحملهم على الكشف عن أماكن اختباء أقاربهم.
وذكر التقرير أن العديد من الضحايا اعتقلوا عندما داهمت القوات الخاصة لنخبة طالبان المعروفة باسم الوحدات الحمراء منازلهم في منتصف الليل بحجة مصادرة أسلحة.
وفي سبتمبر، دفعت عمليات القتل وزير دفاع طالبان بالإنابة، مولوي محمد يعقوب، إلى توجيه تحذير لقادته، قائلا في رسالة صوتية إن "الإمارة الإسلامية قد أعلنت عفواً عاماً عن كل الجنود والأشرار الذين وقفوا ضدنا وقتلونا وسببوا معاناة للشعب.. وبمجرد العفو عنهم، لا يحق لأي مجاهد أن ينقض هذا الالتزام".
لكن يبدو أن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على مقاتلي طالبان، ففي حادث قتل وقعت مؤخرا ووثقتها صحيفة نيويورك تايمز، عُثر على بهاء الدين قندوزي، ضابط مخابرات سابق يوم الثلاثاء الماضين مقتولا بطريقة خنقا بعد أسبوعين من اختفائه في مدينة قندوز شمالي أفغانستان.
وكان قندوزي، بحسب عائلته، قد سلم سلاحه ومعداته وتلقى خطابًا يضمن سلامته وأن طالبان سمحت له بمواصلة العمل في وكالة المخابرات، قبل أن يحضر عدد من المسلحين إلى محل البقالة الذي يملكه حيث تعرض للضرب المبرح قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة.