الوافي
12-13-2021, 03:00 PM
في انخفاض 10.2 في المئة عن تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021، تعتزم السعودية تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2022.
وفي علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع، ذكر بيان الميزانية السعودية، الأحد، أن المملكة أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في 2020.
غير أن العميد الركن المتقاعد عمرو العامري يقول لموقع "الحرة" إن خفض الإنفاق العسكري لا يعني بالضرورة خفض حدة الصراعات الآنية، أو تراجع دور المملكة والتزاماتها.
كما يستبعد المختص في الدراسات الاستراتيجية، اللواء عبد الله غانم القحطاني، لموقع "الحرة"، الربط بين خفض الميزانية العسكرية والصراع في اليمن.
وقال: "خفض الميزانية العسكرية لا يعني تراجع كلفة الصراع، فالمملكة تخوض حروبا موازية بل وأصعب مما يجري في اليمن؛ ضد التطرف والتشدد والإرهاب والحركات الفكرية المتطرفة والمخدرات".
وكانت السعودية تصدرت معدلات الإنفاق الخليجي على التسليح، بتخصيصها 10.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق العسكري خلال عام 2019، وهو ما يقدر بحوالي 78.4 مليار دولار، وفقا للتقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بشأن الميزانيات العسكرية.
وفي هذا السياق يقول العامري: "المملكة تدرك ضخامة الميزانية المخصصة للشؤون الدفاعية سنويا، وهي تعمل على خفضها؛ ليس على حساب كفاءة وقدرات قواتها المسلحة ولكن عبر سبل أخرى كإعادة هيكلة قواتها المسلحة وتوطين الصناعات العسكرية وترشيد الإنفاق، ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشاريع كانت تحت التنفيذ".
وأضاف "غالبا تظل هذه الميزانية تقديرية؛ بناء على معطيات ومؤشرات استراتيجية ومحصلة معدلات سنوية. وقد تزيد المملكة إنفاقها لو اندلع صراع غير متوقع".
وأكد أن السعودية تمتلك القدرة المالية لذلك من خلال احتياطياتها المالية الضخمة.
ومنذ ما يقرب من عشر سنوات، تتوقع السعودية أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام، على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط، ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بذلك يقول القحطاني: "اكتملت خطط المملكة في بناء قواتها المسلحة، ومدنها العسكرية، ومنظومتها القتالية، وخطوطها الدفاعية (...) وبالتالي نمتلك مبررا لتخفيض الإنفاق".
وأضاف "خفض الإنفاق العسكري في 2022 يعني نجاح إعادة الهيكلة في وزارة الدفاع".
وفي فبراير 2018، تقرر تغيير القادة العسكريين السعوديين الكبار، بمن فيهم قائد الأركان وقادة القوات البرية والدفاع الجوي، فجأة بمراسيم ملكية.
وحينها اعتبر عدد من الخبراء أن ترقية عدد كبير من الضباط وتعيينهم في مناصب قيادية جديدة يعني ضخ دماء جديدة في الجيش، بحسب فرانس برس.
حرب اليمن ونووي إيران
ويقول العامري إن "الالتزامات المحلية والإقليمية للمملكة تتزايد يوميا، وتتزايد معها مؤشرات تفاقم الصراعات في ظل تعنت إيران فيما يتعلق بالمضي في مشروعها النووي، وإصرارها على تغذية حلفاءها بالسلاح وتأجيج الصراعات".
ويعتقد القحطاني أن الحرب في اليمن جزء بسيط من حرب أوسع تخوضها السعودية ضد الإرهاب.
وبدأت المملكة وإيران محادثات مباشرة، هذا العام، في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، بينما تتعثر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا بين الحكومة التي يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء، في صراع وصف بالإقليمي بين الرياض وطهران.
وتدخل التحالف في اليمن في 2015 بعد أن أطاحت قوات الحوثي الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.
وزادت جماعة الحوثي من الهجمات عبر الحدود مع تكثيف التحالف بقيادة السعودية ضرباته الجوية على العاصمة صنعاء ومنطقة مأرب الغنية بالنفط التي أصبحت هذا العام محط تركيز الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام وأودت بحياة آلاف المقاتلين من الجانبين.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا عن نقص حاد في عدد الصواريخ الاعتراضية، نقلا عن مسؤولين سعوديين وأميركيين.
ورغم ذلك يقول القحطاني: "تخفيض الميزانية العسكرية يثبت أن استقرار الدولة مستتب، وحدودها آمنة، واستراتيجيتها ناجحة، وعلاقاتها الدولية جيدة وواضحة".
وقال العامري: "المملكة تدفع باتجاه الحوار والحل السلمي، ولكن الجماعة الحوثية وخلفها إيران وحلفاء آخرين تدفع بهذا الصراع للاستمرار من أجل أجنداتها الخاصة كالملف النووي الإيراني، ومحاولة إجهاد المملكة عبر حروب بالوكالة، وثنيها عن دورها الإقليمي وتسارع الزخم التنموي الذي يسجل تسارعات كبيرة"، على حد قوله.
تسليح الجيش
وعما إذا كان خفض الإنفاق العسكري سيؤثر على تسليح الجيش السعودي، أوضح العامري أن مشاريع السلاح تخضع لآلية أخرى لا ترتبط بالإنفاق السنوي، ولكن عبر مشروعات واتفاقيات مع الدول المصدرة، تمتد وتوزع على سنوات طويلة.
والسعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
والأسبوع الماضي، دعم مجلس الشيوخ الأميركي البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، انتقد أعضاء في الكونغرس أيضا المملكة لمشاركتها في حرب اليمن التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتشمل حزمة الأسلحة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى، و596 من قاذفات صواريخ بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير للدفاع منذ عام 2015. ويقود برنامجا واسعا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل، في شقها العسكري، تطوير صناعة دفاع وطني حقيقية.
وفي فبراير الماضي، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقا لإقامة مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
وتشارك لوكهيد مارتن في مشروع لتركيب نظام دفاع صاروخي في السعودية، قيمته 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة حجمها 110 مليارات دولار، قالت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنها تفاوضت عليها مع المملكة في 2017.
وفي أبريل 2020، دشنت شركة "إنترا" السعودية للتقنيات، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات دون طيار.
وكان من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من 2021، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار. وذكر موقع "ديفنس وورلد" أن السعودية تستخدم تكنولوجيا تركية في صناعة مسيراتها.
وفي هذا الإطار، يقول القحطاني: "لدينا خطة طموحة في توطين الصناعة العسكرية محليا بنسبة 50 في المئة من حجم الإنفاق العام عام 2030. ويوما ما ستصدر المملكة جزءا من الأسلحة المهمة التي ستصنعها على أراضيها".
وكانت هيئة الصناعات العسكرية السعودية حددت هدفا لها يقضي باستيعاب أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وإيجاد 40 ألف وظيفة، والمساهمة بحدود 14 مليار ريال (3,7 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع، ذكر بيان الميزانية السعودية، الأحد، أن المملكة أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في 2020.
غير أن العميد الركن المتقاعد عمرو العامري يقول لموقع "الحرة" إن خفض الإنفاق العسكري لا يعني بالضرورة خفض حدة الصراعات الآنية، أو تراجع دور المملكة والتزاماتها.
كما يستبعد المختص في الدراسات الاستراتيجية، اللواء عبد الله غانم القحطاني، لموقع "الحرة"، الربط بين خفض الميزانية العسكرية والصراع في اليمن.
وقال: "خفض الميزانية العسكرية لا يعني تراجع كلفة الصراع، فالمملكة تخوض حروبا موازية بل وأصعب مما يجري في اليمن؛ ضد التطرف والتشدد والإرهاب والحركات الفكرية المتطرفة والمخدرات".
وكانت السعودية تصدرت معدلات الإنفاق الخليجي على التسليح، بتخصيصها 10.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق العسكري خلال عام 2019، وهو ما يقدر بحوالي 78.4 مليار دولار، وفقا للتقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بشأن الميزانيات العسكرية.
وفي هذا السياق يقول العامري: "المملكة تدرك ضخامة الميزانية المخصصة للشؤون الدفاعية سنويا، وهي تعمل على خفضها؛ ليس على حساب كفاءة وقدرات قواتها المسلحة ولكن عبر سبل أخرى كإعادة هيكلة قواتها المسلحة وتوطين الصناعات العسكرية وترشيد الإنفاق، ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشاريع كانت تحت التنفيذ".
وأضاف "غالبا تظل هذه الميزانية تقديرية؛ بناء على معطيات ومؤشرات استراتيجية ومحصلة معدلات سنوية. وقد تزيد المملكة إنفاقها لو اندلع صراع غير متوقع".
وأكد أن السعودية تمتلك القدرة المالية لذلك من خلال احتياطياتها المالية الضخمة.
ومنذ ما يقرب من عشر سنوات، تتوقع السعودية أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام، على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط، ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بذلك يقول القحطاني: "اكتملت خطط المملكة في بناء قواتها المسلحة، ومدنها العسكرية، ومنظومتها القتالية، وخطوطها الدفاعية (...) وبالتالي نمتلك مبررا لتخفيض الإنفاق".
وأضاف "خفض الإنفاق العسكري في 2022 يعني نجاح إعادة الهيكلة في وزارة الدفاع".
وفي فبراير 2018، تقرر تغيير القادة العسكريين السعوديين الكبار، بمن فيهم قائد الأركان وقادة القوات البرية والدفاع الجوي، فجأة بمراسيم ملكية.
وحينها اعتبر عدد من الخبراء أن ترقية عدد كبير من الضباط وتعيينهم في مناصب قيادية جديدة يعني ضخ دماء جديدة في الجيش، بحسب فرانس برس.
حرب اليمن ونووي إيران
ويقول العامري إن "الالتزامات المحلية والإقليمية للمملكة تتزايد يوميا، وتتزايد معها مؤشرات تفاقم الصراعات في ظل تعنت إيران فيما يتعلق بالمضي في مشروعها النووي، وإصرارها على تغذية حلفاءها بالسلاح وتأجيج الصراعات".
ويعتقد القحطاني أن الحرب في اليمن جزء بسيط من حرب أوسع تخوضها السعودية ضد الإرهاب.
وبدأت المملكة وإيران محادثات مباشرة، هذا العام، في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، بينما تتعثر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا بين الحكومة التي يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء، في صراع وصف بالإقليمي بين الرياض وطهران.
وتدخل التحالف في اليمن في 2015 بعد أن أطاحت قوات الحوثي الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.
وزادت جماعة الحوثي من الهجمات عبر الحدود مع تكثيف التحالف بقيادة السعودية ضرباته الجوية على العاصمة صنعاء ومنطقة مأرب الغنية بالنفط التي أصبحت هذا العام محط تركيز الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام وأودت بحياة آلاف المقاتلين من الجانبين.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا عن نقص حاد في عدد الصواريخ الاعتراضية، نقلا عن مسؤولين سعوديين وأميركيين.
ورغم ذلك يقول القحطاني: "تخفيض الميزانية العسكرية يثبت أن استقرار الدولة مستتب، وحدودها آمنة، واستراتيجيتها ناجحة، وعلاقاتها الدولية جيدة وواضحة".
وقال العامري: "المملكة تدفع باتجاه الحوار والحل السلمي، ولكن الجماعة الحوثية وخلفها إيران وحلفاء آخرين تدفع بهذا الصراع للاستمرار من أجل أجنداتها الخاصة كالملف النووي الإيراني، ومحاولة إجهاد المملكة عبر حروب بالوكالة، وثنيها عن دورها الإقليمي وتسارع الزخم التنموي الذي يسجل تسارعات كبيرة"، على حد قوله.
تسليح الجيش
وعما إذا كان خفض الإنفاق العسكري سيؤثر على تسليح الجيش السعودي، أوضح العامري أن مشاريع السلاح تخضع لآلية أخرى لا ترتبط بالإنفاق السنوي، ولكن عبر مشروعات واتفاقيات مع الدول المصدرة، تمتد وتوزع على سنوات طويلة.
والسعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
والأسبوع الماضي، دعم مجلس الشيوخ الأميركي البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، انتقد أعضاء في الكونغرس أيضا المملكة لمشاركتها في حرب اليمن التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتشمل حزمة الأسلحة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى، و596 من قاذفات صواريخ بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير للدفاع منذ عام 2015. ويقود برنامجا واسعا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل، في شقها العسكري، تطوير صناعة دفاع وطني حقيقية.
وفي فبراير الماضي، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقا لإقامة مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
وتشارك لوكهيد مارتن في مشروع لتركيب نظام دفاع صاروخي في السعودية، قيمته 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة حجمها 110 مليارات دولار، قالت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنها تفاوضت عليها مع المملكة في 2017.
وفي أبريل 2020، دشنت شركة "إنترا" السعودية للتقنيات، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات دون طيار.
وكان من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من 2021، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار. وذكر موقع "ديفنس وورلد" أن السعودية تستخدم تكنولوجيا تركية في صناعة مسيراتها.
وفي هذا الإطار، يقول القحطاني: "لدينا خطة طموحة في توطين الصناعة العسكرية محليا بنسبة 50 في المئة من حجم الإنفاق العام عام 2030. ويوما ما ستصدر المملكة جزءا من الأسلحة المهمة التي ستصنعها على أراضيها".
وكانت هيئة الصناعات العسكرية السعودية حددت هدفا لها يقضي باستيعاب أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وإيجاد 40 ألف وظيفة، والمساهمة بحدود 14 مليار ريال (3,7 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي.