الوافي
01-16-2022, 03:14 PM
استطاعت التكنولوجيا والخبرة الصينية من تمكين فنزويلا وكوبا من ممارسة سيطرة خانقة على الاتصالات الرقمية في البلدين، وفقًا لتقارير داخلية والعديد من التحقيقات الدولية.
وأوضح موقع "صوت أميركا" الإخباري، نقلا عن مجموعة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن فنزويلا وكوبا تبذلان جهودًا أكبر لمنع الوصول إلى الإنترنت أكثر من أي حكومة أخرى في أميركا اللاتينية.
وذكرت فريدوم هاوس والتي توثق ما تصفه بـ "الاستبداد الرقمي" في المنطقة منذ العام 2018 أن "من يعتقد أن الخصوصية موجودة في فنزويلا من خلال اتصالات البريد الإلكتروني وتويتر وواتساب وفيسبوك وإنستغرام فهو مخطئ".
وأوضح المستشار السابق لشؤون أمن الكمبيوتر في وزارة العدل الفنزويلية، أنتوني داكوين، أن كل تلك التطبيقات والمواقع والبرامج "تخضع بالكامل لتدخل الحكومة في كاراكاس".
وكان داكوين أرسلها الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو شافيز، إلى الصين بين عامي 2002 و2008 لمعرفة كيفية استخدام بكين لبرامج المراقبة التي تستخدمها، بغية إنشاء نظام مماثل في البلاد.
وكان باكورة تلك الجهود قد تجلت في العام 2016 عندما تقديم يعرف بالإسبانية باسم "carnet de la patria" أو بطاقة الوطن والتي طورتها الشركة الصينية ZTE.
وفي حين أن امتلاك البطاقات طوعيًا من الناحية النظرية، إلا أنها كانت ضرورية للوصول إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بدءًا من مواعيد الطبيب وليس انتهاء بقبض الرواتب والأجور من المؤسسات الحكومية.
وقد جرى الترويج لتلك البطاقات على أنها وسيلة ناجعة لجعل الخدمات العامة وسلاسل التوريد أكثر كفاءة، لكن المنتقدين استنكروها باعتبارها شكلاً من أشكال "السيطرة على المواطن".
ولفت داكوين أن دور الصين في السنوات الأخيرة كان توفير التكنولوجيا والمساعدة الفنية لمساعدة الحكومة الفنزويلية على معالجة كميات كبيرة من البيانات ومراقبة الأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة "أعداء للدولة".
وقال: "لديهم أنظمة كاميرات تلفزيونية وبصمات الأصابع والتعرف على الوجه وأنظمة خوارزمية لمعرفة كلمات السر للإنترنت والتنصت على المحادثات".
ولفت داكوين إلى إحدى الوسائل القليلة التي استطاع الفنزويليون إجراء محادثات بعيدا التنصت قد تمثلت في تطبيق الرسائل والمحادثة المشفر "سيغنل" Signal، والتي وجدت الحكومة أنها تكاليف التحكم به باهظة للغاية.
ونبه المستشار الفنزويلي السابق إلى أن هيكل المراقبة الرقمية في بلاده مقسم إلى خمس "حلقات" ويشرف عليها موظفون صينيون بشكل كامل، لافتا إلى أن الحكومة تتلقى تقارير يومية من المراقبين والتي أضحت أساسًا للقرارات المتعلقة بالرقابة على وسائل الإعلام، وقطع الإنترنت وتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
عقوبات أميركية
تنشط العديد من شركات التكنولوجيا الصينية في فنزويلا، بما في ذلك ZTE وهواوي والمجموعة الوطنية الصينية لتصدير واستيراد الإلكترونيات، وقد جرى فرض عقوبات على الأخيرة العام 2020 من قبل وزارة الخزانة الأميركية بعد أدى نشاطها في فنزويلا إلى مساعدة حكومة نيكولاس مادورو على "تقييد خدمة الإنترنت" و"إجراء عمليات مراقبة رقمية وعمليات إلكترونية ضد المعارضين السياسيين".
وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا تقريرا في عام 2020 اتهمت فيه شركات الاتصالات الصينية بتسهيل "الاستبداد الرقمي" حول العالم واستشهدت بفنزويلا كحالة بازرة، مشيرة إلى وجود فريق من موظفي ZTE يعملون داخل مرافق شركة الاتصالات الحكومية الفنزويلية، والتي تدير قاعدة بيانات نظام "بطاقة الوطن".
واستشهدت اللجنة بتحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء، والذي أفاد بأن بعض موظفي شركة الاتصالات الحكومية الفنزويلية قد اعترفوا بأن نظام البطاقة يسمح لهم بمراقبة مجموعة واسعة من المعلومات حول الأفراد، بما في ذلك "تواريخ الميلاد، ومعلومات الأسرة، والتوظيف والدخل، والممتلكات، والحالة الطبية والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والعضوية في حزب سياسي، وفيما إذا كان الشخص قد صوت في الانتخابات ".
ونبه التحقيق إلى أن "مادورو يستفيد استفادة كاملة من الأجهزة والخدمات الصينية في جهوده للسيطرة على المواطنين الفنزويليين".
"أساليب فجة للغاية"
وبحسب رئيس الفرع الفنزويلي لجمعية الإنترنت لويس كارلوس دياز فإن جهود حكومة مادورو لمنع الوصول إلى الإنترنت من قبل المعارضين المحليين "فجة للغاية"، وهنا تجدر الإشارة إلى تلك الجمعية هي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تدعو إلى التطوير المفتوح للإنترنت.
وأكد دياز إن الأمر لا يتطلب أكثر من مكالمة هاتفية من مسؤول حكومي لمشغل بوابة الويب حتى يتم حظر موقع على شبكة الإنترنت أو منفذ على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت.
ومع ذلك، في عام 2019، حظرت فنزويلا برنامج The Onion Router المعروف اختصار باسم تور TOR، وهو أحد أكثر الأنظمة تطوراً المستخدمة على مستوى العالم للسماح لمستخدمي الإنترنت بالبقاء مجهولين وتجاوز الرقابة.
ويقوم النظام الأساسي بتوجيه الرسائل عبر شبكة خوادم عالمية بحيث لا يمكن تحديد أصل الرسالة، وفي هذا الصدد يقول دياز إن اختراق ذلك البرنامج يحتاج إلى خبرات علمية عالية، مضيفا: "وحظره في فنزويلا يعني أنها استعانت بتكولوجيا صينية".
ورغم أن حظر TOR لم يستمر سوى أسبوع، فإن دياز يشك في أن الحكومة الفنزويلية فعلت ذلك بنفسها، لأنها تفتقر إلى الأشخاص المدربين تدريباً عالياً اللازمين لمثل هذه العملية المعقدة.
دور الصين في كوبا
وفي كوبا، ذلك البلد الشيوعي الصغير، فقد جرى بناء البنية التحتية للإنترنت بمعدات تم الحصول عليها من الشركات الصينية.
وكشفت منظمة كريوم الحقوقية بالسويد، في تقرير نُشر في بداية عام 2020، أنها رصدت برنامج إدارة شبكة Huawei eSight على الإنترنت في كوبا بغرض المساعدة في تصفية عمليات البحث في الفضاء الإلكتروني.
ويقول المنشقون الكوبيون إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الصفحات الخاضعة للرقابة من قبل الحكومة في الجزيرة هي من خلال شبكة افتراضية خاصة أو برامج كسر البروكسي VPN.
وقد خضعت الرقابة على الإنترنت في كوبا للتحقيق في عام 2017 من قبل المرصد المفتوح لتدخل الشبكة (OONI)، وهي منظمة تطوعية تراقب الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وقالت المجموعة إنها تمكنت من تحديد أن شركة صينية طورت برنامجًا لبوابات Wi-Fi العامة في الجزيرة "لأنها تركت تعليقات في شفرة المصدر باللغة الصينية".
وأوضح أحد المدراء في المرصد المفتوح، أرترو فيلستو، أنه قد سافر إلى كوبا واختبر العديد من نقاط اتصال شبكة Wi-Fi التي قدمتها الحكومة للناس، مضيفا: "وجدنا استخدامًا واسعًا لمعدات شركة هواوي".
وأوضح موقع "صوت أميركا" الإخباري، نقلا عن مجموعة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن فنزويلا وكوبا تبذلان جهودًا أكبر لمنع الوصول إلى الإنترنت أكثر من أي حكومة أخرى في أميركا اللاتينية.
وذكرت فريدوم هاوس والتي توثق ما تصفه بـ "الاستبداد الرقمي" في المنطقة منذ العام 2018 أن "من يعتقد أن الخصوصية موجودة في فنزويلا من خلال اتصالات البريد الإلكتروني وتويتر وواتساب وفيسبوك وإنستغرام فهو مخطئ".
وأوضح المستشار السابق لشؤون أمن الكمبيوتر في وزارة العدل الفنزويلية، أنتوني داكوين، أن كل تلك التطبيقات والمواقع والبرامج "تخضع بالكامل لتدخل الحكومة في كاراكاس".
وكان داكوين أرسلها الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو شافيز، إلى الصين بين عامي 2002 و2008 لمعرفة كيفية استخدام بكين لبرامج المراقبة التي تستخدمها، بغية إنشاء نظام مماثل في البلاد.
وكان باكورة تلك الجهود قد تجلت في العام 2016 عندما تقديم يعرف بالإسبانية باسم "carnet de la patria" أو بطاقة الوطن والتي طورتها الشركة الصينية ZTE.
وفي حين أن امتلاك البطاقات طوعيًا من الناحية النظرية، إلا أنها كانت ضرورية للوصول إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بدءًا من مواعيد الطبيب وليس انتهاء بقبض الرواتب والأجور من المؤسسات الحكومية.
وقد جرى الترويج لتلك البطاقات على أنها وسيلة ناجعة لجعل الخدمات العامة وسلاسل التوريد أكثر كفاءة، لكن المنتقدين استنكروها باعتبارها شكلاً من أشكال "السيطرة على المواطن".
ولفت داكوين أن دور الصين في السنوات الأخيرة كان توفير التكنولوجيا والمساعدة الفنية لمساعدة الحكومة الفنزويلية على معالجة كميات كبيرة من البيانات ومراقبة الأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة "أعداء للدولة".
وقال: "لديهم أنظمة كاميرات تلفزيونية وبصمات الأصابع والتعرف على الوجه وأنظمة خوارزمية لمعرفة كلمات السر للإنترنت والتنصت على المحادثات".
ولفت داكوين إلى إحدى الوسائل القليلة التي استطاع الفنزويليون إجراء محادثات بعيدا التنصت قد تمثلت في تطبيق الرسائل والمحادثة المشفر "سيغنل" Signal، والتي وجدت الحكومة أنها تكاليف التحكم به باهظة للغاية.
ونبه المستشار الفنزويلي السابق إلى أن هيكل المراقبة الرقمية في بلاده مقسم إلى خمس "حلقات" ويشرف عليها موظفون صينيون بشكل كامل، لافتا إلى أن الحكومة تتلقى تقارير يومية من المراقبين والتي أضحت أساسًا للقرارات المتعلقة بالرقابة على وسائل الإعلام، وقطع الإنترنت وتنفيذ الاعتقالات التعسفية.
عقوبات أميركية
تنشط العديد من شركات التكنولوجيا الصينية في فنزويلا، بما في ذلك ZTE وهواوي والمجموعة الوطنية الصينية لتصدير واستيراد الإلكترونيات، وقد جرى فرض عقوبات على الأخيرة العام 2020 من قبل وزارة الخزانة الأميركية بعد أدى نشاطها في فنزويلا إلى مساعدة حكومة نيكولاس مادورو على "تقييد خدمة الإنترنت" و"إجراء عمليات مراقبة رقمية وعمليات إلكترونية ضد المعارضين السياسيين".
وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا تقريرا في عام 2020 اتهمت فيه شركات الاتصالات الصينية بتسهيل "الاستبداد الرقمي" حول العالم واستشهدت بفنزويلا كحالة بازرة، مشيرة إلى وجود فريق من موظفي ZTE يعملون داخل مرافق شركة الاتصالات الحكومية الفنزويلية، والتي تدير قاعدة بيانات نظام "بطاقة الوطن".
واستشهدت اللجنة بتحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء، والذي أفاد بأن بعض موظفي شركة الاتصالات الحكومية الفنزويلية قد اعترفوا بأن نظام البطاقة يسمح لهم بمراقبة مجموعة واسعة من المعلومات حول الأفراد، بما في ذلك "تواريخ الميلاد، ومعلومات الأسرة، والتوظيف والدخل، والممتلكات، والحالة الطبية والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والعضوية في حزب سياسي، وفيما إذا كان الشخص قد صوت في الانتخابات ".
ونبه التحقيق إلى أن "مادورو يستفيد استفادة كاملة من الأجهزة والخدمات الصينية في جهوده للسيطرة على المواطنين الفنزويليين".
"أساليب فجة للغاية"
وبحسب رئيس الفرع الفنزويلي لجمعية الإنترنت لويس كارلوس دياز فإن جهود حكومة مادورو لمنع الوصول إلى الإنترنت من قبل المعارضين المحليين "فجة للغاية"، وهنا تجدر الإشارة إلى تلك الجمعية هي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تدعو إلى التطوير المفتوح للإنترنت.
وأكد دياز إن الأمر لا يتطلب أكثر من مكالمة هاتفية من مسؤول حكومي لمشغل بوابة الويب حتى يتم حظر موقع على شبكة الإنترنت أو منفذ على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت.
ومع ذلك، في عام 2019، حظرت فنزويلا برنامج The Onion Router المعروف اختصار باسم تور TOR، وهو أحد أكثر الأنظمة تطوراً المستخدمة على مستوى العالم للسماح لمستخدمي الإنترنت بالبقاء مجهولين وتجاوز الرقابة.
ويقوم النظام الأساسي بتوجيه الرسائل عبر شبكة خوادم عالمية بحيث لا يمكن تحديد أصل الرسالة، وفي هذا الصدد يقول دياز إن اختراق ذلك البرنامج يحتاج إلى خبرات علمية عالية، مضيفا: "وحظره في فنزويلا يعني أنها استعانت بتكولوجيا صينية".
ورغم أن حظر TOR لم يستمر سوى أسبوع، فإن دياز يشك في أن الحكومة الفنزويلية فعلت ذلك بنفسها، لأنها تفتقر إلى الأشخاص المدربين تدريباً عالياً اللازمين لمثل هذه العملية المعقدة.
دور الصين في كوبا
وفي كوبا، ذلك البلد الشيوعي الصغير، فقد جرى بناء البنية التحتية للإنترنت بمعدات تم الحصول عليها من الشركات الصينية.
وكشفت منظمة كريوم الحقوقية بالسويد، في تقرير نُشر في بداية عام 2020، أنها رصدت برنامج إدارة شبكة Huawei eSight على الإنترنت في كوبا بغرض المساعدة في تصفية عمليات البحث في الفضاء الإلكتروني.
ويقول المنشقون الكوبيون إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الصفحات الخاضعة للرقابة من قبل الحكومة في الجزيرة هي من خلال شبكة افتراضية خاصة أو برامج كسر البروكسي VPN.
وقد خضعت الرقابة على الإنترنت في كوبا للتحقيق في عام 2017 من قبل المرصد المفتوح لتدخل الشبكة (OONI)، وهي منظمة تطوعية تراقب الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وقالت المجموعة إنها تمكنت من تحديد أن شركة صينية طورت برنامجًا لبوابات Wi-Fi العامة في الجزيرة "لأنها تركت تعليقات في شفرة المصدر باللغة الصينية".
وأوضح أحد المدراء في المرصد المفتوح، أرترو فيلستو، أنه قد سافر إلى كوبا واختبر العديد من نقاط اتصال شبكة Wi-Fi التي قدمتها الحكومة للناس، مضيفا: "وجدنا استخدامًا واسعًا لمعدات شركة هواوي".