الوافي
01-19-2022, 03:32 PM
أعلنت الإمارات، الأربعاء، إحالة تنظيم عصابي، مكون من تسعة أشخاص، إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن النيابة العامة، التي توعدت بتطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين، أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيما عصابيا مكونا من تسعة أشخاص يستهدفون العمال.
وبحسب ما نشرت (وام) فإن أفراد العصابة كانوا يستخرجون بأسماء العمل "بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي، ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية".
وأضاف "ثم يحتالون على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء أنهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقدا وإيداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة".
كما تبين أنهم يزورون بعض أختام البنوك أيضا، وفقا لما نشرته وام.
وأوضحت النيابة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإحالتهم إلى المحكمة المختصة".
وأكدت النيابة العامة أنها ستطلب تطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين، طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتصل العقوبة، وفقا لهذا المرسوم، إلى السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم.
وناشدت الجمهور عدم التجاوب مع المحتالين عبر الاتصالات الهاتفية أو أية وسيلة أخرى، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عن ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن النيابة العامة، التي توعدت بتطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين، أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيما عصابيا مكونا من تسعة أشخاص يستهدفون العمال.
وبحسب ما نشرت (وام) فإن أفراد العصابة كانوا يستخرجون بأسماء العمل "بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي، ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية".
وأضاف "ثم يحتالون على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء أنهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقدا وإيداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة".
كما تبين أنهم يزورون بعض أختام البنوك أيضا، وفقا لما نشرته وام.
وأوضحت النيابة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإحالتهم إلى المحكمة المختصة".
وأكدت النيابة العامة أنها ستطلب تطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين، طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتصل العقوبة، وفقا لهذا المرسوم، إلى السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم.
وناشدت الجمهور عدم التجاوب مع المحتالين عبر الاتصالات الهاتفية أو أية وسيلة أخرى، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عن ذلك.