الوافي
03-31-2023, 05:03 PM
أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن "قلقها" من عدم تقديم الإمارات بعدُ لأي تحديث بشأن طلبها بتسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا، المتهمين بالضلوع في صفقات فساد وغسيل أموال واحتيال.
وقال وزير العدل والخدمات الإصلاحية الجنوب إفريقي، رونالد لامولا، في بيان الخميس، إنه بينما سعت سلطات جنوب إفريقيا إلى ضمان أن طلب عودة الرجلين إلى جنوب إفريقيا يفي بمتطلبات الإمارات، لم يكن هناك تحديث من الجانب الإماراتي.
وقال المسؤول إن السلطة المركزية في جنوب إفريقيا أجرت تحقيقات مختلفة مع البلد الخليجي، مضيفا أن "الوزارة تتابع هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين"، بحسبما نقلت بلومبرغ.
وطلبت جنوب أفريقيا، رسميا من الإمارات، شهر يوليو الماضي تسليمها رجلي الأعمال أتول وراجيش غوبتا، بعد توقيفهما في دبي، وهما مطلوبان بتهم احتيال وغسل أموال.
وتذكر مذكرة التوقيف خصوصا عقدا عاما مثيرا للجدل تصل قيمته إلى 1.5 مليون يورو، مرتبط بدراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وهذه تهمة صغيرة مقارنة بحجم التهم الموجهة للعائلة، وفقا لفرانس برس.
والأخوان متهمان أيضا بعملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة الأفريقية الأكثر تقدّما من الناحية الصناعية، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق، جايكوب زوما.
كما أن الأخوان غوبتا من أصل هندي، متّهمين بالتحكم بالدولة، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018). وذهبا إلى حدّ سلب خزائن الدولة بشكل منهجي ونهب الشركات العامة ووسعا قبضتهما إلى حدّ التأثير على التعيينات الحكومية، بحسب فرانس برس.
وعام 2018، كُلّفت لجنة مستقلة التحقيق في فساد الدولة. ودفع المؤتمر الوطني الأفريقي زوما إلى تقديم استقالته. وقد اختفى أثر الأخوين غوبتا، قبل توقيفهما في دبي.
وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن "إلقاء القبض على الشقيقين اتول وراجيش غوبتا"، مشيرة إلى أنهما "يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب افريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول".
ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، بحسب بيان.
وجاءت عملية القبض، بحسب المصدر ذاته "تأكيدا لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين".
ولم ترد السفارة الإماراتية في واشنطن على سؤال موقع الحرة عن موقف الإمارات من تسليم المطلوبيْن إلى جنوب إفريقيا.
وقال وزير العدل والخدمات الإصلاحية الجنوب إفريقي، رونالد لامولا، في بيان الخميس، إنه بينما سعت سلطات جنوب إفريقيا إلى ضمان أن طلب عودة الرجلين إلى جنوب إفريقيا يفي بمتطلبات الإمارات، لم يكن هناك تحديث من الجانب الإماراتي.
وقال المسؤول إن السلطة المركزية في جنوب إفريقيا أجرت تحقيقات مختلفة مع البلد الخليجي، مضيفا أن "الوزارة تتابع هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين"، بحسبما نقلت بلومبرغ.
وطلبت جنوب أفريقيا، رسميا من الإمارات، شهر يوليو الماضي تسليمها رجلي الأعمال أتول وراجيش غوبتا، بعد توقيفهما في دبي، وهما مطلوبان بتهم احتيال وغسل أموال.
وتذكر مذكرة التوقيف خصوصا عقدا عاما مثيرا للجدل تصل قيمته إلى 1.5 مليون يورو، مرتبط بدراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وهذه تهمة صغيرة مقارنة بحجم التهم الموجهة للعائلة، وفقا لفرانس برس.
والأخوان متهمان أيضا بعملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة الأفريقية الأكثر تقدّما من الناحية الصناعية، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق، جايكوب زوما.
كما أن الأخوان غوبتا من أصل هندي، متّهمين بالتحكم بالدولة، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018). وذهبا إلى حدّ سلب خزائن الدولة بشكل منهجي ونهب الشركات العامة ووسعا قبضتهما إلى حدّ التأثير على التعيينات الحكومية، بحسب فرانس برس.
وعام 2018، كُلّفت لجنة مستقلة التحقيق في فساد الدولة. ودفع المؤتمر الوطني الأفريقي زوما إلى تقديم استقالته. وقد اختفى أثر الأخوين غوبتا، قبل توقيفهما في دبي.
وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن "إلقاء القبض على الشقيقين اتول وراجيش غوبتا"، مشيرة إلى أنهما "يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب افريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول".
ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، بحسب بيان.
وجاءت عملية القبض، بحسب المصدر ذاته "تأكيدا لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين".
ولم ترد السفارة الإماراتية في واشنطن على سؤال موقع الحرة عن موقف الإمارات من تسليم المطلوبيْن إلى جنوب إفريقيا.