الملكة شهر زاد
02-05-2019, 06:12 AM
دين الإنسانية
حين نتحدث عن دين الإنسانية فنحن نتحدث عن قضية الجنس البشري الواحد كحقيقة وجودية أحادية التكوين النوعي المتجانس تحكمها ثوابت الشراكة القاعدية في التعايش الآمن والمنظوم في معادلة الوجود والحياة ..
وسمة الإنسان من الإنسانية لها عقد السمو والارتقاء عن الطبيعة الحيوانية للنفس الغريزية وتخلقها بالفضائل والقيم الرفيعة في جدوى التفاعل الإيجابي والسليم مع المحيط وهي ثوابت الدين الحق في بناء وتجسيد قوانين الحياة والقاعدة الاعتبارية لمعنى وجود الإله الكوني الواحد ..
ذلك أن دين الإنسان هو ما تتشكل به كينونته من معارف وأفكار تسوس قياده وتوجيهه الروحي في مسلك التعايش والتفاعل المشترك على قاعدة الوجود الواحد ..
وقضية الدين الأساسية منذ عرف الإنسان معنى وجوده في الحياة هي قضية النظام الاستثنائي للحياة المجاز بالبعد الغيبي للقدرة الماورائية ودلالاتها المقروءة في مظاهر الخلق المتعدد كسياق ممتد وقفت إشكاليته عند تشخيص الألوهة وتوظيف مشروعيتها بتقييد الإدانة لها بالتعبد المعمد بالطقوس والنواميس والامتثال بالطاعة والتسليم للدين ..
وباعتبار مرجعية الدين اللاهوتية فالأساس في مرجعيتها وإن تعددت أو اختلفت صور الإله في كل عقيدة هي القيم الروحية التي تؤسس حكم الثابت في أرساء دعائم الوجود والحياة على قاعدة الفكر السوي في معادلة البناء المنظوم وتتفق حولها جميع الديانات مع اختلاف اتجاهاتها في التوظيف المتفرد بالخصوصية والاستحقاق ..
فقد عَمِدت الشعوب المختلفة منذ مراحل التشكل الحضاري على اختيار آلهتها وصياغة تجاربها الدينية كمنظومات اجتماعية لها مرجعية الدولة التي ترعى شئون العامة وتسوس قاعدة العلاقات والتعايش الأخلاقي بين أفراد المجتمع ..
وبالرغم من قيامها على التفرد بالخصوصية اللاهوتية والقيم الدينية إلا أنها كانت جميعاً تصب في حماية مجتمعاتها من الانقسام والصراع العامد بتعزيز الفوضى والفساد وتثبيت مشروعيتها الدينية من حيث تمثيل الضابط الاعتباري لوحدة المجتمع وتحديد اتجاهاته الإنسانية في السياق العام ..
وفيما استطاعت بعض الأنظمة الدينية تحقيق نوعا من الاستقرار الزمني والتطور الحضاري لشعوبها إلا أن هذا التطور وخصوصاً في الحضارات الاستثنائية كالإمبراطورية الرومانية والفارسية والمغولية والبيزنطية وغيرها لم تكتفي بمحيطها الجغرافي ونزعت بها الأطماع لمد السيطرة والنفوذ السياسي والديني على أجزاء مختلفة من العالم الأمر الذي ساس معادلة القوة نحو تماهي هذه الإمبراطوريات وتلاشي حضاراتها بين أطلال العصور وسفور الأطماع ..
وبين تعدد التجارب الدينية وتلاشي معظمها يظل السؤال مفتاح القضية :
هل ثمة دين من الأديان التي جزئت الجنس البشري الواحد بمشروعيتها اللاهوتية ومفاهيمها المتعددة يستطيع الجزم بصلاحيته لتمثيل الإنسانية الواحدة ؟ وهو ما يعزز أيضاً صلاحيته لكل زمان ومكان ..
ولو صح وجوده كما تشير الدعاوى المسترسلة في التعارض والخلاف : فأين تقف إشكالية التوافق حوله وقد صح لها ثبوت مشروعيته ؟
فبين مفارقات الدين كقضية متعددة المفاهيم والسمات المتناقضة والإنسانية كسلالة نوعية واحدة قل أن تجد في معتنقي الديانات وخصوصاً بين المرجعيات الدينية من يعترف بقصور معتقده في فهم الشراكة الإنسانية وانحسارها في حدود التابعية الدينية وحدها بل وغالباُ ما تتجاوز المنطق العقلاني إلى التبرير العائم بامتلاك الحقيقة الكاملة واعتماد الحق اللاهوتي لمشروعها حتى ولو كان معبودها وثناً بشرياً أو جماداً أو حيوان ..
وحين نضع القيم كقاعدة عقلية وإنسانية مشتركة قل أن نجد في أحدهم من لا يدعي في معتقده ثبوت الحق في امتلاكها واحتواء دينه لها دون غيره من الديانات متجاوزاً بذلك معادلة الفكر الإنساني وتطوره غبر مراحل التاريخ ..
والقضية هنا بملابساتها الدعوية أن كل دين يحاول أن يتجسد المعنى الإنساني بخصوصيته الفكرية ولاهوته الخاص دون النظر إلى جريرة الخلاف مع الآخر وشواهده المرحلة في تاريخ الصراع الديني وثبوت الحق في نقاط الالتقاء..
وحكم الشاهد في الالتباس أن وعي العقائد درجت منذ تشكلها على تأصيل الثابت النصي في مرجعيتها اللاهوتية واستثنت القياس العقلي في مراجعتها وفقاً للقاعدة الاعتبارية التي تشخص معنى الإله وثوابت وجوده في الحياة كمعادلة سوية , الأمر الذي أوقف القيمة الإلهية على التخصيص المتفرد بالتسليم القطعي بمرجعية النص الكتابي المعزز بالتطبيع الممنهج في ثقافة الطقوس والنواميس الخاصة وغاب عنها معنى الله ..
وحين نستقصي في الدين شمول الإنسانية فنحن بذلك نستوخي تجسيد المعادلة السوية في اجتباء المنهج والطريق الذي يحكم وجودنا الواحد في بساط الحياة .. وهو ما نعني به أيضاً توحيد الفكر الديني في السياق الجامع لحقيقة الإله الواحد والوجود الواحد والجنس البشري الواحد دون الاحتكام لفرضية عقائدية لا جواز لصحتها سوى التسليم بالموروث والانقياد الأعمى لفكر التشظي والانقسام المعمد بلاهوت الشيطان في صنمية الدعاة ..
فقضية الدين في سياق التعدد المجاز بامتلاك الإله المتناقض لا تؤسس فرضيته غير التفرد الثقافي المتشاكل حول الأكذوبة والتي وقف بها التأصيل العقائدي المتجانس خارج التثبت المعرفي وتجاوز النقص والقصور بانتظار المكمل أو(المخُلّص) التابع لكل عقيدة وبيده سيف الله والملائكة من حوله لتثبيت رسالة الدين والقضاء على مخالفيه ..
وهو الأمر الذي يتطلب استقصاء الدلالات من وعيها لتصحيح الالتباس العامد بتمثيل الشر قاعدة إلهية يؤسس الخلاف حولها جواز مشروعية التعدد والصراع بثبوت التصور النسبي وتماهي الحقيقة الواحدة في مرجعية الإله الواحد والوجود الواحد والإنسانية الواحدة في السياق الممتد للتقليد المتجانس في امتهان العقل والمعرفة الراشدة ..
وهنا تستوقفنا الدلالة التحليلية على هامش التحقق أمام ثلاثة نقاشات هي محور الالتباس :
1-إذا ما سلمنا جدلاً بالحقيقة النسبية في تصور كل من الديانات وعلى وجه الخصوص السماوية وفي حكمها ما يعني ثبوت الصراع قاعدة لاهوتية ! فهل يستقيم المعنى مع أدعاء كلٍ منها تمثيل الإله الواحد وهو ما يعني ثبوت الحقيقة الكاملة لكل منها؟ وفي ذلك ما يؤكد التسليم المتجانس بوجود حقيقة كاملة تتنافي مع التقييد النسبي ..
2-هل الخلاف والاختلاف حول مشروعيته تعالى حكماً بشرياً جوازه الاعتقاد والتسليم بالموروث : أم قاعدة إلهية ثابتة في مشيئته يراد بها الفتنة والشر بين عباده وفي ذلك ما يعني تمثل الشر في طبيعته ؟
وهنا في كلا الحالتين يسقط لاهوته ..
3-إذا كان فهمنا للألوهة هو معنى الكمال في العلم والقدرة والخلق المنظوم على حقيقة الصفات والأفعال والأسماء وفي حكمها ما ينافي حقيقة الشيطان الضدية ! فكيف استقام لاهوته في كل دين على طبيعة الشيطان في تمثيل علاقاتها بالديانات الأخرى ؟ وكيف لدين أن يسلم بصحة الدين الآخر وبسير على منهجه وفقاً لمشروعية الشر وقانون الصراع والغلبة وبذلك يكون تعميد لاهوته !
ولا شك أن لهذه التساؤلات وغيرها ما يدعوا لاستشراف الخلط الذي أحاط بالفكر الديني المتجانس وساس جنوحه فيء غيبوبة لاهوتها الشيطان وظلالها الإنسان المتشظي في دائرة الجهل والعماء..
وبيان الخلط أن الأديان بمجملها لم تعمد مشروعيتها على حقيقة اللاهوت الكوني أو السماوي كقيمة اعتبارية ثابتة تستقصي في معانيها الدلالة المعرفية الكاملة لحقيقة الوجود الواحد ونظامه والاقتداء بها الأمر الذي ألقى بضالته على تجويز القاعدة النظرية للرسالات (الكتابية) وتقييدها بالقداسة اللاهوتية المعمدة للدعاة ومرجعيتها الموجهة باختزال الحق في مسلة العبادات والتطبيع الممنهج لها كقاعدة للمقايضة بين العبد والرب ومن ثم توجيه الاستحقاق للتابعية وحدها بالنعيم والشفاعة النبوية ! فيما وقف توظيف الإله بالجلاد المتفاني بتعذيب المخالفين للدين والمبلغ بالرسالة في دار الجزاء ..
وهنا لا شك أن مسار التوجيه باختزال الدين للحياة في مسلة العبادات وللخلود بدار الجزاء في الجنة أو النار كان له كبير الأثر في تغييب المعنى الإلهي الصحيح وتشخيص العلة من وجوده كقيمة كونية للحياة نجتبي في صفاته القدوة والمرجعية المثلى لتجسيد مشيئته المفردة في بناء النفس صلة وصل بطبيعته الفاعلة في بناء الوجود والحياة ..
ولو عرف الإنسان أن الحقيقة لها حكم الاقتران بذاته وأن شرع الطقوس والنواميس لا جواز لها سوى التعبد للغاية .. وأن حقيقة الجنة والنار لا شاهد لها سوى تقييد النفس بالخوف من الرب وتعميد سلطانه بالترهيب والترغيب المعزز لطبيعة النفس بالانقياد.. وأن حكم الثواب والعقاب ثابت في تكوين النفس بما استقامت عليه من عمل يحقق لها السعادة أو الشقاء ! لعرف أن الطريق السوي إلى الحياة هو السبيل الممتد للخلود وعالم البقاء.. ولتجشم عناء التعبد لغيره بملازمته تعالى في تجسيد معانيه وفضائله والارتقاء بها إلى أعلى مراتب الحق صلة وصل بذاته تتجلى فيها روحانيته في ظلال وجوده بأسمى معاني الحياة في سمو الغاية ..
ومع أن الثابت قطعاً أن كل نفس ارتبطت بعقيدة ما وتشكلت بها هي في حكم الكيان العقلي الموجه والمحرك لسلوكها وهي في نفس الوقت الحاجز المنيع لتقييد فهمها واتصالها بمستجدات العلوم والمعارف .. إلا أن القضية الأساس في توطين قاعدة الارتباط كحاجز للفهم شاهده الاساس تجذر الفواصل الإنسانية التي حلت كبديل للقيم وحكمت غيبوبتها عارض الاستثناء في تشخيص الخلل ومعالجته منها على سبيل المثال : روابط الهوية العرقية والسلالية والخصوصية اللغوية والدينية والتجزئة الجغرافية والارتباط بالموروث الثقافي وغيرها والتي شكلت بدورها منافذ التقييد المتفرد باحتواء الحق وتعميده بثبوت الاستحقاق للتابعية الدينية ..
ولأن عارض الإشكال ساحته المعرفة فقد وقفت إشكالية المعرفة خلف معرفة النفس كمعادلة جوهرية للتشكل المعرفي المتدرج للكينونة ووقف التشخيص النظري عالقاً بين ثنائية الفكر والإحساس على خط التقييد المعلل بطبيعة الترجيح الفاصل بين المركب الواحد ..
ومرجعية الدين في فهم النفس البشرية رغم الدعاوى المسندة بالنصوص الكتابية بتقويمها فقد ظلت بمجملها خارج السياق المعرفي لقراءتها الصحيحة المقدرة بتفكيك معادلة التكوين وفق موازين القيم السوية ودلالاتها في تشخيص الخلل وهو الأمر الذي أشاح بالوعي بعيداً عن التقويم وأرسى قاعدة التحليل على طبيعتها المؤطرة بتعزيز القيود والحدود الفاصلة بين المعنى الإنساني الواحد والسياق الجامع لقاعدة العقل الطبيعية والمعرفية بحكم التمثيل السوي للبعد الإنساني..
وهو الأمر الذي يدعو لفهم الحقيقة من وعيها ويؤسس فهمنا للدين من دلالاته المعرفية في تقويمها ذلك أن وعي التداخل بين الفكرة والضد في تكوين النفس له حكم التوجيه المتضارب للسلوك المتعامد مع استقراء المفاهيم الصحيحة والخاطئة دون تمييز بينهما وثبوت أحكامها على الدين..
وغاية ما نرمي إليه في هذا الصدد أن مرجعية النفس في التحقق المعرفي بالله قل أن تحتكم للمعرفة السوية بقدر ما تؤسس القياس على مخزونها المعرفي الموجه بطبيعته الجامدة في تقدير الأحكام .. مثل ذلك ثبوت الأساطير والمعجزات المسندة بالخيال المنافي لطبيعة الإدراك الواعي كقرائن استدلالية في الفكر الديني يستقصي كل دين فيها تعميد صحة الرسالات الدينية خارج السياق المعلوم ومثلها توطين الخوف من الله كبديل للأمان لتعزيز انقياد التابع للمنهج الديني أو الكذب المبرر والمتعمد لتشويه الفكر المضاد وغيرها من الأمثلة التي تقيد الفكر الديني بشيطنة الإله وتسوس اتجاهاته على غير الطريق الصحيح لمعنى وجود الله وأحكامه السوية في معادلة الحياة ..
وهذا بدوره ما حكم توجيه الفكر الديني تقييد الألوهة بالتوظيف المتناقض والمتشاكل حول امتلاكه خارج المعنى الواحد وعزز دور الصراع والانقسام المتشظي في كل دين على غراره بطبيعة التفرد والاحتواء وشكلت إشكاليته معضلة التوافق الإنساني في التعايش المشترك والآمن في الوجود الواحد ..
وحين نستشرف القيمة الإلهية كحقيقة واحدة لا تتجزأ أو تنقسم فنحن نستشرف منها مرجعية الخلق الواحد والوجود الواحد والإنسانية الواحدة كمعادلة تقضي نتيجتها ثبوتاً قطعياً بمرجعية المنهج والطريق الواحد ..
ومن هنا نستقصي الشاهد في تصدر الحقيقة لدين الإنسانية من ترتيب المعادلة في السياق التالي :
1-توحيد الإله الواحد كمعادلة قيمية جامعة لمعاني الصفات والأسماء والأفعال في صيغة الذات الإلهية المجردة بطبيعة الخير ومرجعيتها في استحقاق الإنسانية الواحدة للتشكل بوجدانه تعالى في التحقق بالسعادة الروحية..
2- توحيد الوجود كمرجعية كونية للتخلق المتدرج في التشكل الطبيعي والمعرفي للقوانين والسمات المنظومة على توافق وانسجام العناصر العامدة بتحقق البناء والإبداع الفكري المتفرد في تجسيد مظاهر الخلق المتعدد.. وهو ما نعني به توحيد العقل المعرفي والعملي في الاتجاهات العلمية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والدينية والثقافية في بناء منظومة الحياة ..
3-توحيد الجنس النوعي في السياق الإنساني وتمثيل العلاقات المشتركة بتوطين الشراكة المتساوية وتجفيف النزعات العرقية والسلالية والعنصرية وأوهام التفرد بالخصوصية في بناء الإنسان ..
وتلك هي مبادئ الحقيقة في مشروعية الإله الواحد والوجود الواحد والإنسان الواحد في تمثيل الدين الإنساني الواحد .
حين نتحدث عن دين الإنسانية فنحن نتحدث عن قضية الجنس البشري الواحد كحقيقة وجودية أحادية التكوين النوعي المتجانس تحكمها ثوابت الشراكة القاعدية في التعايش الآمن والمنظوم في معادلة الوجود والحياة ..
وسمة الإنسان من الإنسانية لها عقد السمو والارتقاء عن الطبيعة الحيوانية للنفس الغريزية وتخلقها بالفضائل والقيم الرفيعة في جدوى التفاعل الإيجابي والسليم مع المحيط وهي ثوابت الدين الحق في بناء وتجسيد قوانين الحياة والقاعدة الاعتبارية لمعنى وجود الإله الكوني الواحد ..
ذلك أن دين الإنسان هو ما تتشكل به كينونته من معارف وأفكار تسوس قياده وتوجيهه الروحي في مسلك التعايش والتفاعل المشترك على قاعدة الوجود الواحد ..
وقضية الدين الأساسية منذ عرف الإنسان معنى وجوده في الحياة هي قضية النظام الاستثنائي للحياة المجاز بالبعد الغيبي للقدرة الماورائية ودلالاتها المقروءة في مظاهر الخلق المتعدد كسياق ممتد وقفت إشكاليته عند تشخيص الألوهة وتوظيف مشروعيتها بتقييد الإدانة لها بالتعبد المعمد بالطقوس والنواميس والامتثال بالطاعة والتسليم للدين ..
وباعتبار مرجعية الدين اللاهوتية فالأساس في مرجعيتها وإن تعددت أو اختلفت صور الإله في كل عقيدة هي القيم الروحية التي تؤسس حكم الثابت في أرساء دعائم الوجود والحياة على قاعدة الفكر السوي في معادلة البناء المنظوم وتتفق حولها جميع الديانات مع اختلاف اتجاهاتها في التوظيف المتفرد بالخصوصية والاستحقاق ..
فقد عَمِدت الشعوب المختلفة منذ مراحل التشكل الحضاري على اختيار آلهتها وصياغة تجاربها الدينية كمنظومات اجتماعية لها مرجعية الدولة التي ترعى شئون العامة وتسوس قاعدة العلاقات والتعايش الأخلاقي بين أفراد المجتمع ..
وبالرغم من قيامها على التفرد بالخصوصية اللاهوتية والقيم الدينية إلا أنها كانت جميعاً تصب في حماية مجتمعاتها من الانقسام والصراع العامد بتعزيز الفوضى والفساد وتثبيت مشروعيتها الدينية من حيث تمثيل الضابط الاعتباري لوحدة المجتمع وتحديد اتجاهاته الإنسانية في السياق العام ..
وفيما استطاعت بعض الأنظمة الدينية تحقيق نوعا من الاستقرار الزمني والتطور الحضاري لشعوبها إلا أن هذا التطور وخصوصاً في الحضارات الاستثنائية كالإمبراطورية الرومانية والفارسية والمغولية والبيزنطية وغيرها لم تكتفي بمحيطها الجغرافي ونزعت بها الأطماع لمد السيطرة والنفوذ السياسي والديني على أجزاء مختلفة من العالم الأمر الذي ساس معادلة القوة نحو تماهي هذه الإمبراطوريات وتلاشي حضاراتها بين أطلال العصور وسفور الأطماع ..
وبين تعدد التجارب الدينية وتلاشي معظمها يظل السؤال مفتاح القضية :
هل ثمة دين من الأديان التي جزئت الجنس البشري الواحد بمشروعيتها اللاهوتية ومفاهيمها المتعددة يستطيع الجزم بصلاحيته لتمثيل الإنسانية الواحدة ؟ وهو ما يعزز أيضاً صلاحيته لكل زمان ومكان ..
ولو صح وجوده كما تشير الدعاوى المسترسلة في التعارض والخلاف : فأين تقف إشكالية التوافق حوله وقد صح لها ثبوت مشروعيته ؟
فبين مفارقات الدين كقضية متعددة المفاهيم والسمات المتناقضة والإنسانية كسلالة نوعية واحدة قل أن تجد في معتنقي الديانات وخصوصاً بين المرجعيات الدينية من يعترف بقصور معتقده في فهم الشراكة الإنسانية وانحسارها في حدود التابعية الدينية وحدها بل وغالباُ ما تتجاوز المنطق العقلاني إلى التبرير العائم بامتلاك الحقيقة الكاملة واعتماد الحق اللاهوتي لمشروعها حتى ولو كان معبودها وثناً بشرياً أو جماداً أو حيوان ..
وحين نضع القيم كقاعدة عقلية وإنسانية مشتركة قل أن نجد في أحدهم من لا يدعي في معتقده ثبوت الحق في امتلاكها واحتواء دينه لها دون غيره من الديانات متجاوزاً بذلك معادلة الفكر الإنساني وتطوره غبر مراحل التاريخ ..
والقضية هنا بملابساتها الدعوية أن كل دين يحاول أن يتجسد المعنى الإنساني بخصوصيته الفكرية ولاهوته الخاص دون النظر إلى جريرة الخلاف مع الآخر وشواهده المرحلة في تاريخ الصراع الديني وثبوت الحق في نقاط الالتقاء..
وحكم الشاهد في الالتباس أن وعي العقائد درجت منذ تشكلها على تأصيل الثابت النصي في مرجعيتها اللاهوتية واستثنت القياس العقلي في مراجعتها وفقاً للقاعدة الاعتبارية التي تشخص معنى الإله وثوابت وجوده في الحياة كمعادلة سوية , الأمر الذي أوقف القيمة الإلهية على التخصيص المتفرد بالتسليم القطعي بمرجعية النص الكتابي المعزز بالتطبيع الممنهج في ثقافة الطقوس والنواميس الخاصة وغاب عنها معنى الله ..
وحين نستقصي في الدين شمول الإنسانية فنحن بذلك نستوخي تجسيد المعادلة السوية في اجتباء المنهج والطريق الذي يحكم وجودنا الواحد في بساط الحياة .. وهو ما نعني به أيضاً توحيد الفكر الديني في السياق الجامع لحقيقة الإله الواحد والوجود الواحد والجنس البشري الواحد دون الاحتكام لفرضية عقائدية لا جواز لصحتها سوى التسليم بالموروث والانقياد الأعمى لفكر التشظي والانقسام المعمد بلاهوت الشيطان في صنمية الدعاة ..
فقضية الدين في سياق التعدد المجاز بامتلاك الإله المتناقض لا تؤسس فرضيته غير التفرد الثقافي المتشاكل حول الأكذوبة والتي وقف بها التأصيل العقائدي المتجانس خارج التثبت المعرفي وتجاوز النقص والقصور بانتظار المكمل أو(المخُلّص) التابع لكل عقيدة وبيده سيف الله والملائكة من حوله لتثبيت رسالة الدين والقضاء على مخالفيه ..
وهو الأمر الذي يتطلب استقصاء الدلالات من وعيها لتصحيح الالتباس العامد بتمثيل الشر قاعدة إلهية يؤسس الخلاف حولها جواز مشروعية التعدد والصراع بثبوت التصور النسبي وتماهي الحقيقة الواحدة في مرجعية الإله الواحد والوجود الواحد والإنسانية الواحدة في السياق الممتد للتقليد المتجانس في امتهان العقل والمعرفة الراشدة ..
وهنا تستوقفنا الدلالة التحليلية على هامش التحقق أمام ثلاثة نقاشات هي محور الالتباس :
1-إذا ما سلمنا جدلاً بالحقيقة النسبية في تصور كل من الديانات وعلى وجه الخصوص السماوية وفي حكمها ما يعني ثبوت الصراع قاعدة لاهوتية ! فهل يستقيم المعنى مع أدعاء كلٍ منها تمثيل الإله الواحد وهو ما يعني ثبوت الحقيقة الكاملة لكل منها؟ وفي ذلك ما يؤكد التسليم المتجانس بوجود حقيقة كاملة تتنافي مع التقييد النسبي ..
2-هل الخلاف والاختلاف حول مشروعيته تعالى حكماً بشرياً جوازه الاعتقاد والتسليم بالموروث : أم قاعدة إلهية ثابتة في مشيئته يراد بها الفتنة والشر بين عباده وفي ذلك ما يعني تمثل الشر في طبيعته ؟
وهنا في كلا الحالتين يسقط لاهوته ..
3-إذا كان فهمنا للألوهة هو معنى الكمال في العلم والقدرة والخلق المنظوم على حقيقة الصفات والأفعال والأسماء وفي حكمها ما ينافي حقيقة الشيطان الضدية ! فكيف استقام لاهوته في كل دين على طبيعة الشيطان في تمثيل علاقاتها بالديانات الأخرى ؟ وكيف لدين أن يسلم بصحة الدين الآخر وبسير على منهجه وفقاً لمشروعية الشر وقانون الصراع والغلبة وبذلك يكون تعميد لاهوته !
ولا شك أن لهذه التساؤلات وغيرها ما يدعوا لاستشراف الخلط الذي أحاط بالفكر الديني المتجانس وساس جنوحه فيء غيبوبة لاهوتها الشيطان وظلالها الإنسان المتشظي في دائرة الجهل والعماء..
وبيان الخلط أن الأديان بمجملها لم تعمد مشروعيتها على حقيقة اللاهوت الكوني أو السماوي كقيمة اعتبارية ثابتة تستقصي في معانيها الدلالة المعرفية الكاملة لحقيقة الوجود الواحد ونظامه والاقتداء بها الأمر الذي ألقى بضالته على تجويز القاعدة النظرية للرسالات (الكتابية) وتقييدها بالقداسة اللاهوتية المعمدة للدعاة ومرجعيتها الموجهة باختزال الحق في مسلة العبادات والتطبيع الممنهج لها كقاعدة للمقايضة بين العبد والرب ومن ثم توجيه الاستحقاق للتابعية وحدها بالنعيم والشفاعة النبوية ! فيما وقف توظيف الإله بالجلاد المتفاني بتعذيب المخالفين للدين والمبلغ بالرسالة في دار الجزاء ..
وهنا لا شك أن مسار التوجيه باختزال الدين للحياة في مسلة العبادات وللخلود بدار الجزاء في الجنة أو النار كان له كبير الأثر في تغييب المعنى الإلهي الصحيح وتشخيص العلة من وجوده كقيمة كونية للحياة نجتبي في صفاته القدوة والمرجعية المثلى لتجسيد مشيئته المفردة في بناء النفس صلة وصل بطبيعته الفاعلة في بناء الوجود والحياة ..
ولو عرف الإنسان أن الحقيقة لها حكم الاقتران بذاته وأن شرع الطقوس والنواميس لا جواز لها سوى التعبد للغاية .. وأن حقيقة الجنة والنار لا شاهد لها سوى تقييد النفس بالخوف من الرب وتعميد سلطانه بالترهيب والترغيب المعزز لطبيعة النفس بالانقياد.. وأن حكم الثواب والعقاب ثابت في تكوين النفس بما استقامت عليه من عمل يحقق لها السعادة أو الشقاء ! لعرف أن الطريق السوي إلى الحياة هو السبيل الممتد للخلود وعالم البقاء.. ولتجشم عناء التعبد لغيره بملازمته تعالى في تجسيد معانيه وفضائله والارتقاء بها إلى أعلى مراتب الحق صلة وصل بذاته تتجلى فيها روحانيته في ظلال وجوده بأسمى معاني الحياة في سمو الغاية ..
ومع أن الثابت قطعاً أن كل نفس ارتبطت بعقيدة ما وتشكلت بها هي في حكم الكيان العقلي الموجه والمحرك لسلوكها وهي في نفس الوقت الحاجز المنيع لتقييد فهمها واتصالها بمستجدات العلوم والمعارف .. إلا أن القضية الأساس في توطين قاعدة الارتباط كحاجز للفهم شاهده الاساس تجذر الفواصل الإنسانية التي حلت كبديل للقيم وحكمت غيبوبتها عارض الاستثناء في تشخيص الخلل ومعالجته منها على سبيل المثال : روابط الهوية العرقية والسلالية والخصوصية اللغوية والدينية والتجزئة الجغرافية والارتباط بالموروث الثقافي وغيرها والتي شكلت بدورها منافذ التقييد المتفرد باحتواء الحق وتعميده بثبوت الاستحقاق للتابعية الدينية ..
ولأن عارض الإشكال ساحته المعرفة فقد وقفت إشكالية المعرفة خلف معرفة النفس كمعادلة جوهرية للتشكل المعرفي المتدرج للكينونة ووقف التشخيص النظري عالقاً بين ثنائية الفكر والإحساس على خط التقييد المعلل بطبيعة الترجيح الفاصل بين المركب الواحد ..
ومرجعية الدين في فهم النفس البشرية رغم الدعاوى المسندة بالنصوص الكتابية بتقويمها فقد ظلت بمجملها خارج السياق المعرفي لقراءتها الصحيحة المقدرة بتفكيك معادلة التكوين وفق موازين القيم السوية ودلالاتها في تشخيص الخلل وهو الأمر الذي أشاح بالوعي بعيداً عن التقويم وأرسى قاعدة التحليل على طبيعتها المؤطرة بتعزيز القيود والحدود الفاصلة بين المعنى الإنساني الواحد والسياق الجامع لقاعدة العقل الطبيعية والمعرفية بحكم التمثيل السوي للبعد الإنساني..
وهو الأمر الذي يدعو لفهم الحقيقة من وعيها ويؤسس فهمنا للدين من دلالاته المعرفية في تقويمها ذلك أن وعي التداخل بين الفكرة والضد في تكوين النفس له حكم التوجيه المتضارب للسلوك المتعامد مع استقراء المفاهيم الصحيحة والخاطئة دون تمييز بينهما وثبوت أحكامها على الدين..
وغاية ما نرمي إليه في هذا الصدد أن مرجعية النفس في التحقق المعرفي بالله قل أن تحتكم للمعرفة السوية بقدر ما تؤسس القياس على مخزونها المعرفي الموجه بطبيعته الجامدة في تقدير الأحكام .. مثل ذلك ثبوت الأساطير والمعجزات المسندة بالخيال المنافي لطبيعة الإدراك الواعي كقرائن استدلالية في الفكر الديني يستقصي كل دين فيها تعميد صحة الرسالات الدينية خارج السياق المعلوم ومثلها توطين الخوف من الله كبديل للأمان لتعزيز انقياد التابع للمنهج الديني أو الكذب المبرر والمتعمد لتشويه الفكر المضاد وغيرها من الأمثلة التي تقيد الفكر الديني بشيطنة الإله وتسوس اتجاهاته على غير الطريق الصحيح لمعنى وجود الله وأحكامه السوية في معادلة الحياة ..
وهذا بدوره ما حكم توجيه الفكر الديني تقييد الألوهة بالتوظيف المتناقض والمتشاكل حول امتلاكه خارج المعنى الواحد وعزز دور الصراع والانقسام المتشظي في كل دين على غراره بطبيعة التفرد والاحتواء وشكلت إشكاليته معضلة التوافق الإنساني في التعايش المشترك والآمن في الوجود الواحد ..
وحين نستشرف القيمة الإلهية كحقيقة واحدة لا تتجزأ أو تنقسم فنحن نستشرف منها مرجعية الخلق الواحد والوجود الواحد والإنسانية الواحدة كمعادلة تقضي نتيجتها ثبوتاً قطعياً بمرجعية المنهج والطريق الواحد ..
ومن هنا نستقصي الشاهد في تصدر الحقيقة لدين الإنسانية من ترتيب المعادلة في السياق التالي :
1-توحيد الإله الواحد كمعادلة قيمية جامعة لمعاني الصفات والأسماء والأفعال في صيغة الذات الإلهية المجردة بطبيعة الخير ومرجعيتها في استحقاق الإنسانية الواحدة للتشكل بوجدانه تعالى في التحقق بالسعادة الروحية..
2- توحيد الوجود كمرجعية كونية للتخلق المتدرج في التشكل الطبيعي والمعرفي للقوانين والسمات المنظومة على توافق وانسجام العناصر العامدة بتحقق البناء والإبداع الفكري المتفرد في تجسيد مظاهر الخلق المتعدد.. وهو ما نعني به توحيد العقل المعرفي والعملي في الاتجاهات العلمية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والدينية والثقافية في بناء منظومة الحياة ..
3-توحيد الجنس النوعي في السياق الإنساني وتمثيل العلاقات المشتركة بتوطين الشراكة المتساوية وتجفيف النزعات العرقية والسلالية والعنصرية وأوهام التفرد بالخصوصية في بناء الإنسان ..
وتلك هي مبادئ الحقيقة في مشروعية الإله الواحد والوجود الواحد والإنسان الواحد في تمثيل الدين الإنساني الواحد .