اثير حلم
08-23-2019, 09:14 AM
التنوع الاقتصادي
والفقر و التقشف
بقلم : عبد الله البنين
23 ـ غشت ـ 2019
تعتمد بلدان العالم بأسره على الاقتصاد المتنوع، لتسيير عجلة الحياة في المجتمع، ومن المعلوم أن التنوع الاقتصادي يعتمد بالمقدمة وبدرجة كبيرة على الثروات الطبيعية، وفي مقدمة ذلك النفط الذي يعد عاملا مهما للنمو والاستقرار والاقتصاد كذلك يعد الاعتماد عليه مرحلة خطيرة، قد تؤدي الى تعطل نواحي كثير في حياة بعض الدول، ومن اجل مواجهة أي خطر يتهدد بقاء النفط، فقد سعت العديد من البلدان بالعمل الجاد على تطبيق إستراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، ورغم توفر ومساعي الخطط والتوجهات وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية. إلا أن الاختلال في البنية الهيكلية لخطط البلدان المستقبلية تصاب بترنح وتعثر الاقتصاد بشكل أكثر من الناتج المحلي في النظام الاقتصادي في بعض الدول، ومن بعض الأفكار والخطط المستحدثة أخيرا في المنظومة الاقتصادية لتلك الدول استحداث هيئات للترفيه والاستثمار ضمن أسعار ومزايا تنافسية، لكن بدون أي خدمات ترفيهية على مستوى متقدم متناسب مع الأسعار المطروحة، رغم ان كافة أطياف المجتمع ليست أصلا بحاجة ماسة للترفيه بأسعار خيالية بدون مزايا ترويحية او ترفيهية بالمعنى الحقيقي، في الوقت الذي تنادي فيه بعض الحكومات باعتماد حالات التقشف في مسعى لتوفير أهم الاحتياجات الأساسية والمهمة لحياة المجتمع. مع ذلك يوجد تناقض وبون شاسع بين ما هو مطلب وحاجة.
من يمعن النظر ويدقق في الإحصاءات وتقارير الأخبار العالمية والوضع المادي والاقتصادي في حياة بعض المجتمعات، يعلم بتراجع الاقتصاد العالمي، وتفشي ظاهرة الفقر بنسبة كبيرة في أكثر الدول خاصة منها الدول العربية، ليكون حلم رغد العيش واستقرار الحياة ورفاهية المجتمعات بات حلم مستحيلاَ، رغم سعي المنظمات الدولية في حل بعض الأزمات العالمية أو تخفيف أضرار الإنسانية، ومن الملاحظ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمراض أضحت مؤخرا تضرب نصف سكان العالم تقريباً، وقد نشرت الأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، مؤشرا للفقر متعدد الأبعاد، يقيس الفقر سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة. وتعد التقارير والإحصاءات الاقتصادية عن الدول التي تنشرها الأمم المتحدة صادمة للغاية، وبلا شك أن مجتمعات الدول التي تنظر بعين على الترفيه وتفتح أخرى على التقشف لا يمكنها بأي حالٍ أن تسير حياتها ونظامها الحياتي على التوازن المادي المختل أصلا،
والفقر و التقشف
بقلم : عبد الله البنين
23 ـ غشت ـ 2019
تعتمد بلدان العالم بأسره على الاقتصاد المتنوع، لتسيير عجلة الحياة في المجتمع، ومن المعلوم أن التنوع الاقتصادي يعتمد بالمقدمة وبدرجة كبيرة على الثروات الطبيعية، وفي مقدمة ذلك النفط الذي يعد عاملا مهما للنمو والاستقرار والاقتصاد كذلك يعد الاعتماد عليه مرحلة خطيرة، قد تؤدي الى تعطل نواحي كثير في حياة بعض الدول، ومن اجل مواجهة أي خطر يتهدد بقاء النفط، فقد سعت العديد من البلدان بالعمل الجاد على تطبيق إستراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، ورغم توفر ومساعي الخطط والتوجهات وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية. إلا أن الاختلال في البنية الهيكلية لخطط البلدان المستقبلية تصاب بترنح وتعثر الاقتصاد بشكل أكثر من الناتج المحلي في النظام الاقتصادي في بعض الدول، ومن بعض الأفكار والخطط المستحدثة أخيرا في المنظومة الاقتصادية لتلك الدول استحداث هيئات للترفيه والاستثمار ضمن أسعار ومزايا تنافسية، لكن بدون أي خدمات ترفيهية على مستوى متقدم متناسب مع الأسعار المطروحة، رغم ان كافة أطياف المجتمع ليست أصلا بحاجة ماسة للترفيه بأسعار خيالية بدون مزايا ترويحية او ترفيهية بالمعنى الحقيقي، في الوقت الذي تنادي فيه بعض الحكومات باعتماد حالات التقشف في مسعى لتوفير أهم الاحتياجات الأساسية والمهمة لحياة المجتمع. مع ذلك يوجد تناقض وبون شاسع بين ما هو مطلب وحاجة.
من يمعن النظر ويدقق في الإحصاءات وتقارير الأخبار العالمية والوضع المادي والاقتصادي في حياة بعض المجتمعات، يعلم بتراجع الاقتصاد العالمي، وتفشي ظاهرة الفقر بنسبة كبيرة في أكثر الدول خاصة منها الدول العربية، ليكون حلم رغد العيش واستقرار الحياة ورفاهية المجتمعات بات حلم مستحيلاَ، رغم سعي المنظمات الدولية في حل بعض الأزمات العالمية أو تخفيف أضرار الإنسانية، ومن الملاحظ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمراض أضحت مؤخرا تضرب نصف سكان العالم تقريباً، وقد نشرت الأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، مؤشرا للفقر متعدد الأبعاد، يقيس الفقر سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة. وتعد التقارير والإحصاءات الاقتصادية عن الدول التي تنشرها الأمم المتحدة صادمة للغاية، وبلا شك أن مجتمعات الدول التي تنظر بعين على الترفيه وتفتح أخرى على التقشف لا يمكنها بأي حالٍ أن تسير حياتها ونظامها الحياتي على التوازن المادي المختل أصلا،