01-24-2019
|
|
|
مصنع حافلات أردني يُحذر من تسريح موظفيه
خبرني – شريف شتيوي
حذّر المستشار القانوني لشركة "البا هاوس"، لتصنيع الحافلات، من اضطرارها لتسريح 450 موظفا، بسبب قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعفاء حافلات نقل الطلاب وحافلات النقل السياحي ضريبيا وجمركيا بشكل كامل.
وقال المحامي الدكتور محمد الظاهر النسور لـ"خبرني"، إنه في ضوء الأوضاع المحلية والإقليمية، والتحديات التي تواجه القطاع والقرار الجديد الذي سيزيد من معاناته، قد يلجأ المصنع للإغلاق وتسريح موظفيه.
وبالإضافة إلى الموظفين، فإن المصنع يعمل بالتنسيق مع 700 مصنع و"ورشة" صغيرة، الأمر الذي يوسع دائرة المتضررين من القرار الحكومي.
وكان مجلس الوزراء قرر الثلاثاء الماضي، منح الحافلات الخصوصية التي تعمل على نقل الطلاب، والمراد استبدالها، أو التي سيتم تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول إعفاءات ضريبية وجمركية بشكل كامل؛ وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرة واحدة فقط.
كما قرر المجلس منح حافلات النقل السياحي، العاملة حاليا والمراد استبدالها، أو العاملة التي سيتم تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول، أو في حالة ترخيص شركات جديدة، إعفاءات ضريبية وجمركية بشكل كامل؛ وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتّى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرة واحدة فقط..
واستهجن النسور، اتخاذ الحكومة للقرار دون النظر لقطاع صناعة الحافلات محليا، أو استشارته والتنسيق مع ممثليه.
وتساءل المحامي عن منطقية إعفاء الحافلات المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية، فيما تخضع بعض مدخلات الإنتاج المحلي للرسوم الجمركية!.
كما شدد على أن القوانين تُلزم الحكومة بحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى أنها تتيح للمستثمر المحلي طلب الحماية الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة التجارة في حال إغراق السوق بمنتج مستورد يؤثر على صناعته.
واعتبر النسور أن القرار الحكومي الهادف لدعم تلك القطاعات، يساهم بقتل قطاع تصنيع الحافلات.
وناشد محامي المصنع، الحكومة لإعادة النظر بقرارها، وإحداث نوع من التوازن بين القطاعات المختلفة بعيدا عن ترجيح كفة أحدها على حساب الآخر.
|