الموضوع: "طريق التنمية" في العراق.. هل يدخل مسار التجاذبات السياسية؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-04-2023
المدير العام
الوافي متواجد حالياً
Iraq     Male
اوسمتي
وسام عيد الحب 31000 
لوني المفضل Darkolivegreen
 رقم العضوية : 88
 تاريخ التسجيل : Dec 2018
 فترة الأقامة : 2302 يوم
 أخر زيارة : منذ ساعة واحدة (02:28 PM)
 الإقامة : بلاد سومر
 المشاركات : 7,369 [ + ]
  مواضيعي : 10016
  عدد الردود : -2647
 الجنس ~
Male
 التقييم : 61488
 معدل التقييم : الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

اوسمتي

افتراضي "طريق التنمية" في العراق.. هل يدخل مسار التجاذبات السياسية؟



تعول الحكومة العراقية على مشروع "طريق التنمية" لإحداث تطور اقتصادي على صعيد البنية التحتية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط "الشرق بالغرب"، إلا أن بعض الأطياف السياسية لا تتشارك مع بغداد رؤيتها لهذا المشروع.

ويشمل المشروع المرتقب خطا بريا وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، والذي سيعرف باسم "طريق التنمية"، إلا أن النائب حسن سالم من كتلة "الصادقون"، التي تمثل عصائب أهل الحق في البرلمان العراقي، اعتبر المشروع "وصمة عار في تاريخ ساسة العراق".

وقال النائب في تغريدة نشرها، أواخر مايو الماضي، إن هذا المشروع يمثل "فاتورة أخرى يدفعها الشعب العراقي بسبب الطبقة السياسية التي تشبعت بفيروس الفساد الذي جعلهم لا يميزون بين الضار والنافع".

وأضاف أن "التاريخ لن يرحمهم والأجيال ستحاسبهم عن سرقة حقوقهم ومستقبلهم"، مشيرا بذلك إلى "الطبقة السياسية" الذين يظنون أنهم "سيخلدون في مناصبهم".

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية وسوريا، والتي دعي ممثلوها إلى العاصمة العراقية، بغداد، للمشاركة في مؤتمر خصص للإعلان عنه أواخر مايو.
"لغط واختلاف وجهات النظر"
العراق يعمل على تأهيل ميناء الفاو . ارشيفية
العراق يعمل على تأهيل ميناء الفاو . ارشيفية

"مشروع استراتيجي حيوي للعراق"، هكذا وصف الأكاديمي الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني، مشروع "طريق التنمية" الذي تقدر تكلفته بنحو 17 مليار دولار.

ويشرح المشهداني، وهو أستاذ في العلاقات الاقتصادية الدولية، في حديث لموقع "الحرة" أن هناك "اختلافا في وجهات النظر تجاه هذا المشروع، والتي قد يعود سببها إلى وجود لغط حوله، إذ يكيل البعض له الانتقادات على اعتبار أنه جزء من مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير الصيني".

ويعتقد أن هذه الانتقادات "لها أسباب سياسية وليست اقتصادية"، خاصة مع دعوة بغداد لمشاركة دول الخليج للاستثمار في هذا الطريق، وهو ما قد يكون يثير "حفيظة البعض".

ودعا المشهداني إلى ضرورة تجاوز أي خلافات سياسية، أكان على صعيد الأطياف السياسية الداخلية أو على الصعيد الدولي، من أجل إنجاز هذا المشروع الذي قد ينقل العراق إلى مرحلة اقتصادية متقدمة، وهو ما تنتظره "الحكومة الحالية التي تتطلع إلى أن الاستقرار الاقتصادي هو من أهم عوامل الاستقرار الأمني للمنطقة".

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يصب في مصلحة الجميع، خاصة دول الجوار مثل إيران وتركيا، فيما كانت قد أبدت أنقرة عزمها على تمويل ما يتعلق بربط طريقها مع العراق وميناء الفاو، والذي قد يستخدم لنقل النفط والغاز أيضا.

ولم ينكر المشهداني احتمالية تواجد تحفظات إيرانية حول هذا المشروع الذي قد يعني بالضرورة "التحرر من التبعية" لطهران اقتصاديا فيما يرتبط بموضوع الغاز والكهرباء.

ويلفت تحليل سابق نشرته مجلة "ناشونال إنترست" إلى أن وجود تفاهمات حول خطوط للطاقة بين العراق وتركيا، يهدد المصالح الإيرانية في هذا المجال، إذ تعتبر تركيا والعراق من أبرز مشتري الغاز الإيراني، وهو مصدر دخل مهم للاقتصاد الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية، ناهيك عن أن تنويع مصادر الطاقة لأنقرة وبغداد من شأنه تقويض قدرة طهران على استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة ضغط.

رئيس مركز "ألوان" للدراسات الإستراتيجية، حيدر البرزنجي، يرى أن هناك "لغطا لدى البعض في فهم طبيعة هذا المشروع"، ويعتقد أن الانتقاد له ينبع من مخاوف من أنه قد ينهي "فرصة البلاد في الدخول ضمن مبادرة الحزام والطريق، أو ما يعرف بطريق الحرير الصيني الذي يعود بعوائد اقتصادية هامة على العراق".

ويؤكد البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي في العراق، في حديث لموقع "الحرة" أن الانتقادات الموجهة لا ترتبط بـ "إيران، إذ أن طهران جزء من هذا المشروع الحيوي"، مشيرا إلى انتقادات النائب سالم "لا تمثل توجها لكتلة صادقون".

و"طريق الحرير الجديد" أعلن عنه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013.

وسمي هذا المشروع رسميا مشروع "الحزام والطريق" ويضم 130 دولة، ويهدف إلى تطوير البنى التحتية البرية والبحرية من أجل تحقيق ربط أفضل بين الصين وأوروبا وأفريقيا.
"تنمية شاملة تكاملية"وفي أواخر مايو، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: "نرى في مشروع طريق التنمية المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي".

وأشار إلى أن "مشروع طريق التنمية.. ليس فقط للعراق وتركيا وإنما للمنطقة والعالم، وهو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة ويربط الشرق بالغرب"، لافتا إلى أن "هذا الممر سينقل البضائع والطاقة".

رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، قال إن مشروع "طريق التنمية" له أهمية "اقتصادية وسياسية" إذا ما أصبح واقعا تشترك فيه العديد من دول المنطقة.

وأضاف في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن التفكير بالمشروع قديم ويعود لعقود سابقة، ولكن كل فترة يتم تجديد الحديث عنه دون اتخاذ اجراءات جادة نحو تنفيذه، وهذه ربما أول مرة نشهد مشاركة من "دول المنطقة وحتى الاتحاد الأوروبي لبحث المشروع".ويرى الشمري أن العراق ربما بدأ بالتوجه لهذا المشروع كأولوية من أجل تعزيز العوائد وتحقيق تنمية اقتصادية بعيدا عن إيرادات النفط.

ويعتقد أن هذا المشروع قد يشكل "تهديدا بطريقة أو بأخرى للمصالح الإيرانية، التي تعول على دورها في طريق الحرير الصيني لتكون حلقة الوصل في المنطقة"، وهو ما سيجعله ضمن "مسار التجاذبات السياسية داخل وخارج العراق".

ووقعت موسكو وطهران، في منتصف مايو، اتفاقا لتشييد خط للسكك الحديدية، والذي سيكون جزءا من "ممر نقل دولي" يربط بين الشمال والجنوب، والذي يُنظر إليه كمعبر للتجارة العالمية.

وسيصل خط السكك الحديدية الجديدة بين مدينتي رشت وأستارا الإيرانيتين، وهو جزء مهم في الممر الدولي الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر.

ويؤكد الأكاديمي المشهداني أن هذا المشروع له أهمية للعراق كبيرة جدا "خاصة وأنه سيعيد بناء البنية التحتية للبلاد والتي لحقها الدمار خلال فترات مختلفة ما جعلها غير صالحة للاستخدام، أكان فيما يرتبط بالطرق البرية الأساسية أو بخط سكك الحديد".

ويوضح أن "طريق التنمية" لا "يرتبط بمبادرة "الطريق والحزام" الصينية وهي لا تمر بالعراق، و"قد تلامس أطراف الحدود الشمالية العراقية فقط، ولكن طريق التنمية يقوم على جعل البلاد نقطة لوصل الشرق بالغرب من خلال خطوط نقل برية، والتي لا يتواجد ما يمنع من ربطها بطريق الحرير لاحقا وبما يخدم المصالح العراقية".

واستطرد أن هذا المشروع ليس بجديد ويعود الحديث عنه لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي، وعرف حينها باسم "طريق برلين"، ولكنه الآن أصبح يعتمد على وضع العراق على خارطة النقل التجاري.

ويتضمن المشروع "خطا للسكك الحديدية ينقل البضائع، في المرحلة الأولى بسعة 3.5 مليون طن، لنصل في المرحلة الثانية إلى 7.5 مليون طن، وطريق التنمية (القناة الجافة) سيشتمل على النقل البري وخطوط نقل الطاقة، فضلا عن ميناء الفاو".

وهناك أعمال قائمة حاليا لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لتسلم البضائع قبل نقلها برا.

وتتسم منطقة الخليج بأهميتها في مجال النقل البحري، لا سيما لنقل الموارد النفطية التي تستخرجها دول المنطقة.

وقالت لجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب إنها تأمل أن "ينجز المشروع ويكتمل خلال ثلاث إلى خمس سنوات" بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن المشروع سيكون "استثماريا للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع"، مشيرة إلى أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".

ورجح المشهداني أن يستحوذ "طريق التنمية على نحو 25 في المئة من التجارة بين الصين والهند مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمر جميعها حاليا عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري الصيني الأوروبي بلغ، في عام 2022 ،أكثر من 982 مليار دولار".

وهذا لا يعني أن هذا الطريق يريد منافسة قناة السويس، ولكن نمو أعداد السكان حول العالم، وزيادة الطلب على السلع والخدمات قد لا تكون القناة قادرة على استيعاب حركة التجارة المتنامية، ما يتطلب توافر طريق بديلة لاستيعاب هذه الزيادات، بحسب الأكاديمي المشهداني.

ويشرح بأن بغداد تنظر للتنمية التي سيحققها المشروع بطريقة "شمولية تكاملية" من حيث قدرته على استقطاب الاستثمارات ونشأة مدن وتجمعات سكنية قريبة من خطوط النقل وسكك الحديد وظهور مدن صناعية في المدن التي سيعبر منها.

ويسمح هذا المشروع للعراق باستغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وتركيا ثم أوروبا، ناهيك عن إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوبا مرورا ببغداد وصولا إلى الحدود مع تركيا.

وتأمل الحكومة العراقية أن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة، والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

وتشغل خدمة القطارات العراقية حاليا عددا قليلا من الخطوط، بما في ذلك وسائل شحن بطيئة للنفط وقطار ركاب واحد يسير ليلا من بغداد إلى البصرة يستغرق من عشر ساعات إلى 12 ساعة في رحلة تبلغ مسافتها 500 كلم.



كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات




"'vdr hgjkldm" td hguvhr>> ig d]og lshv hgj[h`fhj hgsdhsdm?







رد مع اقتباس