الموضوع: 97 دولارا.. مصر ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-20-2023
المدير العام
الوافي متواجد حالياً
Iraq     Male
اوسمتي
وسام عيد الحب 31000 
لوني المفضل Darkolivegreen
 رقم العضوية : 88
 تاريخ التسجيل : Dec 2018
 فترة الأقامة : 2304 يوم
 أخر زيارة : منذ 3 ساعات (06:44 AM)
 الإقامة : بلاد سومر
 المشاركات : 7,408 [ + ]
  مواضيعي : 10032
  عدد الردود : -2624
 الجنس ~
Male
 التقييم : 61488
 معدل التقييم : الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

اوسمتي

افتراضي 97 دولارا.. مصر ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص



أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قرر رفع الحد الأدنى من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه ( حوالي 97 دولارا)، بداية من يوليو المقبل.

وذكرت السعيد أن "قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية، وارتفاع معدلات التضخم"، بحسب البيان.

وأشارت الوزيرة إلى أن "أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع".

ويأتي القرار بعدما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي فيما يبدو تخفيض قيمة العملة مرة أخرى عما قريب، بعد ثلاثة تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 بالمئة في الشهر نفسه.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من ثلاثة أشهر عند نحو 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.

ورفعت الحكومة في أبريل الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولار).

وأدت الحرب الأوكرانية إلى خروج مستثمرين أجانب من أسواق الدين المصرية، ونقص حاد في العملة الأجنبية.



كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات




97 ],ghvh>> lwv jvtu hgp] hgH]kn gH[,v hguhlgdk fhgr'hu hgohw







رد مع اقتباس