عقارات العراق.. الثروة الضائعة

عقارات العراق.. الثروة الضائعة

ينص الدستور العراقي على أن "للأموال العامة حرمة، وأن حمايتها واجب على كل مواطن"، لكن ذلك لم يتم احترامه بعد سقوط نظام الرئيس السابق، صدام حسين.

وسلط برنامج "الحرة تتحرى" الضوء على استيلاء بعض الأطراف المتنفذة، التي وصلت للحكم بعد سقوط نظام حسين على الوظائف والمناصب والعقارات.

وعقارات الدولة العراقية، بما فيها مؤسسات ووزارات ومبان وقصور، كانت تابعة للنظام السابق، وفقا لموسى فرج، الرئيس السابق لهيئة النزاهة الاتحادية، لكن بعد سقوط نظام صدام، تحركت غالبية التيارات السياسية للاستحواذ عليها.

ويقول فرج إن الهجمة على العقارات بدأت بالأسابيع الأولى، وكانت على مراحل، الأولى تمثلت بالاستيلاء على المباني والعقارات، التي كان يشغلها حزب "البعث العربي الاشتراكي" والمنظمات الحزبية، والجهات الأمنية التابعة لنظام حسين، باعتبارها باتت فارغة، لكن اتخذوا منها مقرات للأحزاب التي استولت على السلطة.ويضيف: "كل الأطراف، الشيعية والسنية والكردية، استولت على العقارات والأراضي في العراق، لكن كل بقدر حصته في السلطة، وكل بحسب نفوذه".

ويقول العضو السابق في ائتلاف دولة القانون، هاشم الكندي: "الجميع يعلم أن ما حدث بعد سقوط النظام المقبور، هو أنه كانت هناك حاجة لتواجد الفعاليات الحزبية، التي كانت تغطي الأراضي العراقية، أو حتى الفعاليات السياسية والحزبية، التي نشأت بعد ذلك، إلى مقرات لها".

ويتابع: "كان التحرك نحو المقرات، التي هي في الأغلب، مقرات لأجهزة حزب البعث، أو الأجهزة الأمنية، التي تُرِكت بشكل كامل. توجهت لها بعض الأحزاب لإشغالها ومباشرة أعمالها".

ويسلط "الحرة تتحرى" الضوء على ملف أملاك الدولة العراقية، وحجم "التجاوزات" على عقارات الدولة، وأشكاله خلال العقدين الماضيين، وكيفية انعكاس ضُعف التحرك الحكومي الجاد تجاه ضياع حق الدولة في استثمار أصول تقدر بمليارات الدولارات.

,يقول فرج: "أصدر رئيس الحكومة في وقتها، إياد علاوي، تعميما بوجوب إخلاء المباني الحكومية المُستغَلة من قبل الأحزاب".

ويقول الناشط السياسي محمد الربيعي، مدير مؤسسة النهرين، إحدى فرق هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، التي تشكلت لمراقبة التجاوزات على عقارات الدولة، إن "جهات سياسية، ,جهات حزبية، مافيا المال والاقتصاديات، المتواجدة في البلد، وأحيانا مسؤولين متنفذين"، استفادت من ذلك.

وفي عام 2021، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إحصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، يقول المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، كريم الغزي، إن العدد الكلي للعقارات، التي تم التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، بلغ 31378 عقارا.

وفيما يرجح مراقبون أن العدد الحقيقي يفوق ذلك، حصل النائب المستقل، أمير المعموري من وزارة المالية، وهي الجهة المتصرفة بعقارات الدولةk على جرد رسمي لعقاراتها المُتجاوَز عليها، وقدّر قيمتها في بغداد وحدها بـ 45 مليار دولار أميركي.

ويقول النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، أمير المعموري: "مجموع ما متواجد لدينا في بغداد، حوالي 4 آلاف إلى 5 آلاف عقار متجاوَز عليها. هذه العقارات إذا أردنا تقييم قيمتها حاليا، بين 50 إلى 60 تريليوناً، وليس ملياراً، هذه فقط بعقارات الدولة".

ويقدر فرج قيمة العقارات المتجاوز عليها في مجمل العراق بمبلغ خيالي، يوازي 4 أضعاف ميزانية الدولة، البالغة عام 2023، 153 مليار دولار.

ويعتبر فرج أن "قضية الفساد بالعقارات قيمتها لا تقدر بثمن، إذ قد تصل المبالغ إلى 600 مليار دولار".

وقضية تحول مبان وقصور، كانت تابعة لأركان النظام السابق إلى مبان لأحزاب حالية، سواء عن طريق الاستملاك أو الاستئجار أو وضع اليد، كانت وما زالت موضع تعليق من الخبراء والمتابعين.

وهذا كان حال منزل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في عهد صدام، بعد أيام من سقوط نظام حزب البعث.

وفي عام 2018، كشف نجل طارق عزيز، المقيم في الأردن، أن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استحوذ على المنزل، رغم أنه يُعتبَر قانونيا، من أملاك الدولة، بحسب ما ذكره لفرانس برس.

ولم يستطع فريق "الحرة تتحرى" الاقتراب من المنزل للتأكد من صحة هذه الادعاءات بسبب تشديد الرقابة الأمنية، لكن تيار الحكمة أكد تواجده في المكان "بشكل قانوني".

وفي تقرير لشبكة أخبار العراق، رد القيادي في تيار الحكمة الوطني، أحمد الجوراني، على اتهام زياد طارق عزيز الحكيم بمصادرة منزل والده، واتخاذه مقرا للتيار، بالإشارة إلى أن التيار استأجره من الدولة وفق السياقات القانونية، ويدفع أجوره.

ولم يكشف عن تفاصيل العقد أو مبلغ الإيجار الذي يدفعه السياسي العراقي، لكن وبالعودة عشر سنوات إلى الوراء، اتضح تواجد سند قانوني لهذا العقد وغيره من العقود.

وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2013، سنّت رئاسة الجمهورية العراقية "القانون رقم 21"، الذي ينظم بيع عقارات الدولة وإيجارها.

ويقول المحامي والخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إن ذلك يعني "جعلها من الممتلكات العائدة"، يعني أن تعود إلى الوزارات التي كانت فيها.. للمالية، أو للتجارة والصناعة، بحسب الوزارة التي تعود إليها".

يقول الكندي: "كان هناك العمل على تقديم طلبات لإشغال هذه المقرات بصورة رسمية، ضمن قانون أملاك وعقارات الدولة، وبالفعل الكثير من هذه المقرات تم الاتفاق مع الجهات الرسمية في الدولة العراقية، أن تكون هناك حالة من الإيجار لهذه الأماكن لاستثمارها".

ولقي طرح عقارات الدولة للبيع أو الإيجار في مزادات، انتقاد عضوة اللجنة الاقتصادية السابقة في مجلس النواب العراقي، نورة البجاري، عام 2019.

ويشير مركز الروابط العراقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إلى أن "قسما من تلك العقارات والقصور والبنايات تقدّر بمليارات الدولارات، وباعت الحكومة بعضها بأثمان بخسة على أساس أنها أسعار الدولة، أو في المزادات الصورية التي تعلن عنها، وهي أيضا يشوبها الفساد حيث لا تخضع لمعايير المزادات الحقيقية وتخضع لمصالح أشخاص متنفذين في الدولة".

ويقول عبد السلام حسن حسين، وهو مستثمر وخبير اقتصادي عراقي، إن "المتنفذين هم اليوم الذين يأخذون المشاريع، لا أحد يقدر أن يتدخل بهم. يعني أن المشروع لا تتم الموافقة عليه، إلا بموافقة الحزب أو الكتلة عليه".

ويستطرد: "أنا لم أحضر المزادات، لأني أشتم رائحتها، لماذا قد تتدخل وتضع نفسك بهذا المأزق؟. إمكانياتك المادية يمكن أن تستغلها بمنفذ آخر، بالبيع أو بالشراء".

ويقول بيان هيئة النزاهة الاتحادية، إنه تم ضبط مسؤولين في "6 جمعيات تعاونية للإسكان، قامت بتقطيع وبيع أراضٍ زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية، دون استحصال الموافقات الأصولية"، مشيرة إلى أن "القيمة التقديرية للأراضي المُتجاوَز عليها فاقت (48,000,000,000) مليار دينار".

وبعد سقوط نظام حسين، عام 2003، أصبحت العديد من عقارات الدولة شبه فارغة، فشغلت بعضها أطراف سياسية وحزبية، جانب منهم استأجرها بعقود طويلة الأمد وبأسعار متدنية.

مدير هيئة النزاهة الاتحادية السابق، موسى فرج، قال: "مطار المثنى في بغداد، والأراضي الخاصة بمطار المثنى، الذي كان سابقا مطار العراق الرئيسي، قبل مطار بغداد الدولي. هذه تم إحالتها لتكون مقر لحزب الدعوة، برئاسة (نوري) المالكي بأثمان قد تكون غير منسجمة مع القيمة الفعلية بالسوق".

مطار المثنى الذي تراجعت أهميته منذ ثمانينيات القرن الماضي، أصبح يضم اليوم مقرات تابعة لحزب الدعوة، العضو السابق في ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي.

ويقول الكندي إن "ما استُثمر، وما أجّر منه، هو البوابة الرئيسية"، موضحا أن "أي بناية لا تتعدى الـ 600 متر، استُثمرت كمشروع إعلامي، تشغله الآن قناة آفاق الفضائية، التي هي قناة تابعة إلى حزب الدعوة، باستئجار قانوني، والمطار بالكامل متروك، وأيضا هو تحت سيطرة الدولة العراقية".

لكن وفقا لتطبيق "غوغل إيرث"، تصل المساحة التي يسيطر عليها حزب الدعوة في مطار المثنى، إلى أكثر من 30 ألف متر مربع أي ما يعادل حجم 4 ملاعب كرة قدم.

إضافة إلى ذلك، فإن تفاصيل العقد لم تنشر رسميا، لكن وكالة "براثا" العراقية المستقلة للأنباء، كشفت، وفقا لما وصفته بمصادرها داخل الحزب، عن قيمة إيجار هذا المقر.

وقالت الوكالة إن المقر الذي يشغله الحزب في منطقة مطار المثنى، تم تأجيره من قبل الحكومة "بقيمة 400 ألف دينار سنويا"، وأن مدة العقد تبلغ 25 عاما.

يذكر أن عقارات الدولة العراقية، التي تقدر بمليارات الدولارات، من شأنها أن تدعم ميزانية العراق، وتعيد أرباحا إلى الدولة والمواطن، في حال استثمرت بالشكل الصحيح.

الموضوع الأصلي: عقارات العراق.. الثروة الضائعة || الكاتب: الوافي || المصدر: مملكة السلطانة شهرزاد

http://shrzad.com

كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات

المصدر: منتديات شهرزاد الادبية - من قسم: الأخبار العالميه والمحليه

---

urhvhj hguvhr>> hgev,m hgqhzum

المصدر : || منتديات شهرزاد الادبية إسم الموضوع : || عقارات العراق.. الثروة الضائعة  القسم : || الأخبار العالميه والمحليه كاتب الموضوع : || الوافي

يعطِـــيكْ العَآفيَـــةْ..
عَلَـــىْ روْعـــَــةْ طرْحِـــكْ’..
بإآنْتظَـــآرْ الَمزيِــدْ منْ إبدَآعِكْ ..
لــكْ ودّيْ وَأكآليلَ ورْديْ