رفع قيمة الدينار.. هل يتراجع العراق عن قرار خفض قيمة عملته المحلية؟

رفع قيمة الدينار.. هل يتراجع العراق عن قرار خفض قيمة عملته المحلية؟

انخفاض طفيف شهدته أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية، الجمعة، بعد يوم واحد إعلان البرلمان العراقي عزمه عقد اجتماع مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لمناقشة سعر صرف الدولار.

وقرر البرلمان العراقي استدعاء المسؤولين بناء على "توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر" وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، الذي ينتمي للتيار الصدري.

وكان الصدر قدم، الخميس، ست مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وسن "بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي".

وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 147.5 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في اليوم السابق.

وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.

وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.

وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.

لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.
"فائدة محدودة"

يشار إلى أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، اتخذ عندما كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتراوح بين 40 و50 دولارا، مقارنة بسعره اليوم الذي وصل لـأكثر من 90 دولارا.

تقول الباحثة والخبيرة الاقتصادية العراقية سلام سميسم إن "أي قرار لرفع قيمة الدينار أمام الدولار قد يحقق بعض الفائدة، لكنه لن يؤدي بالضرورة لعودة مستويات التضخم لما كانت عليه في السابق".

وتضيف سميسم، التي عملت سابقا مستشارة في الحكومة العراقية، في حديث لموقع "الحرة أن "خفض الدينار جاء ضمن اتفاقية مع جهات دولية، وأمدها 5 سنوات، ولا يمكن بسهولة التراجع عنه".

وتشير إلى أنه "للأسف فإن الحكومة لم تنفذ باقي التزاماتها التي وضعتها في الورقة البيضاء، ومنها تنويع الإيرادات والحوكمة في الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية، واكتفت فقط بخفض قيمة العملة".

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في أكتوبر 2020 آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، قال إنها تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة" بـ"الطريقة العلمية".

وتضمنت "الورقة البيضاء" مقترحات من بينها تخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك والضرائب".

ولم يرد مستشارون لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الاتصالات المتكررة لموقع "الحرة" لطلب التعليق.

ويرى أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية عبد الرحمن المشهداني إن "من المفترض على الحكومة أن تراجع أسعار الصرف بعد نحو عام على اتخاذ القرار، نتيجة لارتفاع أسعار النفط والتضخم الحاصل في السوق العراقية".

لكن المشهداني يبين في حديثه لموقع "الحرة" أن "المراجعة غاية في الصعوبة في الوقت الحالي، لأنها تعني أننا سنربط سعر الدينار بالنفط وهذا غير صحيح من الناحية الاقتصادية".

ويضيف أن "قرار خفض قيمة الدينار العراقي لم يكن موفقا منذ البداية، لأنه تسبب بخفض قيمة العملة المحلية بنحو 30 في المئة، وأدى لركود اقتصادي نتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار المواد الغذائية وغيرها".

ويؤكد المشهداني أن "معدل التضخم الحالي بلغ أكثر من 10 بالمئة بشكل عام، ولكن على صعيد بعض السلع الأساسية وصل لنحو 100 بالمئة كالزيت والرز والطحين وغيرها".

ويشير إلى أن "العودة لسعر الصرف القديم لن يؤدي لعودة الأسعار لسابق عهدها" لأسباب منها أن "التجار لن يغامروا بالعودة للأسعار القديمة باعتبار أنهم سيكونون متخوفين من القرارات المتذبذبة للحكومة، وعدم وجود ضمان أنها لن تعود وتتخذ قرارا مشابها يقضي بخفض قيمة الدينار مجددا".

يقول المشهداني إن أي قرار برفع قيمة العملة العراقي "سيؤدي لركود اقتصادي جديد للسوق، ويجعل الكثير من التجار يعزفون عن الاستيراد وبالتالي يؤدي لشحة في المواد تتسبب برفع الأسعار مجددا".
عودة تدريجية

في بيان صدر بالتزامن مع قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار العراقي وعدت وزارة المالية بأن "قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا".

وأضافت أن "الحكومة والبنك المركزي سيعملان على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح".

وأشارت إلى أن "الحكومة ستقوم بشكل فوري بدعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة".

وحتى في حال تمت العودة لأسعار الصرف القديمة، فيجب أن يجري ذلك بشكل تدريجي، وفقا للمشهداني.

يقول المشهداني إنه "كان من المفترض أن يكون قرار خفض قيمة العملة منذ البداية تدريجيا، من خلال خفض قيمة الدينار شيئا فشيئا لحين الوصول للهدف المنشود، لكنهم قاموا بالعكس رفعوه بشكل مفاجئ مما تسبب بخلل".

وإضافة لذلك يرى المشهداني أن الحكومة كان بإمكانها تخفيض الضرر الحاصل من خفض قيمة الدينار عبر "تحويل نصف ما تحصلت عليه من تغير قيمة الصرف، لدعم الطبقات الهشة والفقيرة، حتى ممكن تواجه هذه المتغيرات".

ويشير إلى أن "تغيير سعر الصرف هو العلاج الأخير، ويجب ان لا تقدم الحكومة عليها مالم تكن هناك تغطية لأثاره السلبية من خلال دعم الزراعة والصناعة بحيث يمكن أن يكون هناك انتاج محلي قادر على تغطية السوق المحلية".

ويدعو المشهداني إلى "هيكلة الاقتصاد العراقي بشكل يسمح بعزل سعر الصرف عن الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتم اللجوء لهذا القرار كلما هبطت أسعار النفط".

وفي هذا الإطار تقول سميسم أن "البنك المركزي هو الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار تغيير قيمة العملة".

وتضيف سميسم، التي كان لها دور في كتابة قانون البنك المركزي العراقي، أن "البنك المركزي يجب أن يلتزم بالسياسة النقدية، وأول أهدافها هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يتحقق من خلال سعر الصرف".

بالمقابل يؤكد عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق والنائب الحالي جمال سيدو أنه "ليس هناك حاليا أي قرار بخفض أو رفع قيمة الدينار العراقي".

ويضيف سيدو لموقع "الحرة" أن "الحديث يجري حاليا عن إجراءات للحد من الفساد في عملية مزاد بيع العملة وضبط أسعار المواد في السوق".

ويؤكد أنه "ليس من صلاحية الحكومة اتخاذ مثل هكذا قرار، وإنما الأمر يخضع للبنك المركزي حصريا".

وفي تعليق على سؤال بشأن إمكانية رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي قال سيدو إن "هذا الموضوع مستبعد جدا".

ويختتم بالقول إن "خطوة خفض قيمة العملة المحلية كانت جيدة في حينه، لكنها سيئة الآن، لأنها أثرت بشكل كبير على السوق وعلى المواطن العراقي" على حد سواء.

الموضوع الأصلي: رفع قيمة الدينار.. هل يتراجع العراق عن قرار خفض قيمة عملته المحلية؟ || الكاتب: الوافي || المصدر: مملكة السلطانة شهرزاد

http://shrzad.com

كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات

المصدر: منتديات شهرزاد الادبية - من قسم: الأخبار العالميه والمحليه

---

vtu rdlm hg]dkhv>> ig djvh[u hguvhr uk rvhv otq ulgji hglpgdm?

المصدر : || منتديات شهرزاد الادبية إسم الموضوع : || رفع قيمة الدينار.. هل يتراجع العراق عن قرار خفض قيمة عملته المحلية؟  القسم : || الأخبار العالميه والمحليه كاتب الموضوع : || الوافي

إنَتَقاء ثَري بالَذائَقة جَمِيلْ ممَزوُج
بتَسنيِم اَلوَردْ سَلِمتْ الأيَادي
ودَام عطَائَكـ