حق الفلسطينيين بالعمل في لبنان يثير جدلا بعد قرار وزاري.. واتهامات بـ"نوايا مبيتة"

حق الفلسطينيين بالعمل في لبنان يثير جدلا بعد قرار وزاري.. واتهامات بـ"نوايا مبيتة"

أثار قرار وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، بشأن المهن التي يجب حصرها باللبنانيين جدلا واسعا، بعدما استثنى في المادة الثانية من القرار الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد.
دائرة المهن التي يمنع على الفلسطينيين مزاولتها توسعت عبر السنوات، حتى وصلت إلى 73 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، أصحاب مستشفيات، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، الهندسة، المحاماة وغيرها. وفي المهن المسموح لهم مزاولتها يفرض عليهم الاستحصال على إجازة عمل. ويستفيد الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة لكن لا يستفيد من التقديمات الصحية والتعويض العائلي على الرغم من أنه يدفع جميع الرسوم المتوجبة عليه للضمان الاجتماعي.
وسمح قرار بيرم 1/96 الصادر في 25 نوفمبر 2021، (نشر في الجريدة الرسمية في 9 ديسمبر 2021)، للفلسطينيين بالعمل في مهن حرة، لكن مع أولوية للبنانيين، على ما شدد الوزير في مؤتمره الصحفي اليوم، موضحا أن اللاجئين الفلسطينيين لهم الأفضلية على الأجانب، وليس على اللبنانيين.
رفض واتهامات

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية، فإن "القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
لكن هذا القرار بحسب رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، "مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض"، داعيا "النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به".
وأضاف، في تغريدة على تويتر، "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف".
وفي اتصال مع موقع "الحرة" قال عضو تكتل "لبنان القوي"، إدي معلوف، "كيف يمكن مع البطالة المستشرية أن نسمح بمزاحمة آلاف العمال الأجانب على سوق العمل، خاصة أن جزءا منهم يأتيهم مساعدات من الأمم المتحدة سواء كانوا نازحين سوريين أم فلسطينيين في وقت لم ننته بعد من إنجاز البطاقة التمويلية للبنانيين؟".
وشدد معلوف قوله: "نحن نعيش في أزمة وكنا من أوائل المحذرين من موضوع عدم ضبط النزوح السوري فاتهمنا بالعنصرية، ومنذ فترة طويلة ونحن نطالب بتطبيق القرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وعلاوة على ذلك يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة جدا، لذلك قرار بيرم غير مقبول ونتمنى على الحكومة سحبه".
كذلك اعتبر حزب الكتائب، في بيان، أن القرار "يخفي نوايا مبيّتة وخبيثة تبدأ بالتوطين ولا تنتهي بتغيير وجه لبنان"، معتبرا أن "فتح الباب للاجئين في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق اللبنانيين، وترسيخٌ لوجودهم الدائم في لبنان فيما اللبنانيون يهاجرون، وسيساهم في قطع الطريق على من بقي في بلده في إيجاد فرصة في أعمال كانت حتى اليوم محفوظة لهم بالقانون، كما وستساهم في خفض مستوى الرواتب في المهن المذكورة تماشياً مع سوق العرض والطلب، وسترتب على المؤسسات وأصحاب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي ما سيراكم أعباء غير محمولة ستؤدي الى إفلاسه وهو بالكاد يكفي اللبنانيين".
وفي ذات السياق، اعتبر وزير العمل السابق، سجعان قزي، (المحسوب على حزب الكتائب) أن "القرار الذي أصدره وزير العمل بيرم يناقض القرار الذي كان أصدره سنة 2015 ".
وأضاف، في تغريدة على تويتر، أن "القرار الجديد يزيد بطالة اللبنانيّين (40%) ويشرّع أبواب التوطين والتجنيس. فقد سمح معاليه للاجئين الفلسطينيّين وللّذين بدون قيد بالعمل في كل المجالات من دون أي استثناءات ولم يمنع عمل النازحين السوريين".
وخلال مؤتمره الصحفي اليوم، رد بيرم على منتقديه بالقول إن "90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني، إذا بات يمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء..".
وأردف قائلا: "كما عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات"، مشيرا إلى أن "القرار الصادر أخيراً والذي أثار الجدل، جاء في هذا التوقيت، بسبب أن القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في كانون الأول من كل عام".
ولفت، أيضا، إلى أن مسألة العمالة الفلسطينية أخذت حيزا صغيرا في القانون. وقال "أريد حماية تصنيف لبنان وحماية العامل الأجنبي لعدم استغلاله لذلك، وضعنا معيار عقد العمل الموحد وقبل اعتماده أرسلناه إلى مجلس الشورى الدولة ولازلنا ننتظر موقف المجلس، ولم أخالف القانون، والعامل اللبناني أولًا، مع احترامي لكل من هو موجود في لبنان".
خطوة إيجابية.. ولكن

وثمّنت الفصائل الفلسطينية في لبنان خطوة وزير العمل اللبناني "التي وسعت هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني".
وقالت "إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".
وفي اتصال مع موقع "الحرة"، شكر أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في بيروت، العميد سمير أبو عفش، "وزير العمل والحكومة اللبنانية". وفيما إذا كان قد تم وضع الفصائل الفلسطينية في أجواء القرار قبل صدوره، أجاب أبو عفش: "كلا، لكن كما جرت العادة، قمنا بزيارة لكل الوزراء عند تشكيل الحكومة وطرحنا المطالب بحدودها الدنيا ومنها حق الفلسطيني في العمل".
المشكلة، في رأي أبو عفش، أن "هذه القرارات وزارية وليست قانوناً نستند إليه في المستقبل، فهي غير ملزمة للوزير الذي يأتي بعد بيرم"، وهذا ما شدد عليه الكاتب والناشط الحقوقي الفلسطيني، أنيس محسن.
وقال محسن: "القرار إيجابي، كونه يمنح الفلسطينيين إمكانية دخول سوق العمل الذي كان يمنع عليهم قانونا، وذلك بشكل مؤقت وليس دائم، إذ يمكن لأي وزير قادم إلغاؤه بقرار جديد وهنا تكمن سلبيته، ولكي يكون هذا التوجه دائما وملزما يجب إصدار قانون من قبل مجلس النواب".
هجوم سياسي لا اقتصادي

وعن التصويب على القرار، علّق محسن، في اتصال مع موقع "الحرة"، أن "لزوم العمل السياسي، أي لكسب الجمهور، والجميع يعلم أن الفلسطيني عند تخييره بين التوطين والسفر إلى الخارج سيختار الخيار الثاني".
وأضاف "طوال الفترة الماضية كان الفلسطيني فزاعة للاقتصاد اللبناني، علما أنه لم يكن يوما عالة عليه منذ 1948 حتى الآن، بل كان مساعدا له سواء من خلال العملة الصعبة التي يرسلها العاملون الفلسطينيون في الخارج إلى من تبقى من عائلاتهم في لبنان، إضافة إلى ما تصرفه وكالة الأمم المتحدة في لبنان بالعملة الصعبة أو لما كانت تصرفه منظمة التحرير الفلسطينية خلال وجودها، حيث كانت رافعة للاقتصاد اللبناني، كما أن جميع الفصائل الفلسطينية تدفع حاليا لأعضائها بالعملة الصعبة، من هنا الهجوم على القرار مسألة سياسية وليست اقتصادية".
قرار معنوي

"لا يوجد إحصاء لنسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين لكن التقديرات تشير"، كما قال محسن، إلى أنها "تتجاوز 60 بالمئة".
وفيما إن كان لبنان يستفيد حاليا من قرار الوزير بيرم، أجاب محسن "الأمر يتوقف على عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوق العمل، إذ بحسب الإحصاء الذي قام به مكتب الإحصاء اللبناني بالشراكة مع مكتب الإحصاء الفلسطيني، والذي أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كشف أن هناك 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وأن عدد العمالة الفلسطينية لا يتجاوز 51 ألفا..".
واستطرد قائلا "ولكن حسب تقديري لا يتجاوز العدد 30 إلى 35 ألفا، وأن من بإمكانهم العمل ضمن المهن الحرة لا يتجاوزون 3000 الى 5000 شخص، مع العلم بأن معظم المهندسين الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا القرار هم عمليا خارج لبنان، كذلك عدد الأطباء قليل وجزء منهم يعمل في جمعية الهلال الأحمر".
وشدد محسن على أن "العمالة الفلسطينية القادرة على دخول سوق العمل أقل عمالة أجنبية موجودة في لبنان، كما أن العامل الفلسطيني عندما يعمل يصرف داخل لبنان ولا يرسل أمواله إلى الخارج، بل على العكس يجلب له الأموال من هناك".
وهذا ما أشار إليه العميد أبو عفش بالقول "الفلسطينيون لا يستنزفون الخزينة اللبنانية، بل كل ما يصل إليهم من الخارج يصرفونه في لبنان، وذلك على عكس العمالة الأخرى، فنحن نشارك في تسيير العجلة الاقتصادية".
لكن هل ستسمح النقابات للاجئ الفلسطيني بالعمل؟ محسن شكك في ذلك، وأوضح أنه "على سبيل المثال يفرض على الطبيب اللبناني الخضوع إلى امتحان الكولوكيوم، فهل سيفتح المجال أمام الخريجين الفلسطينيين بالطب للخضوع لهذا الامتحان، وإذا كان سيفتح دورة جديدة متى ذلك؟"، من هنا اعتبر أن "القرار جيد معنويا لكن عمليا سيكون قليل الفائدة".

الموضوع الأصلي: حق الفلسطينيين بالعمل في لبنان يثير جدلا بعد قرار وزاري.. واتهامات بـ"نوايا مبيتة" || الكاتب: الوافي || المصدر: مملكة السلطانة شهرزاد

http://shrzad.com

كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات

المصدر: منتديات شهرزاد الادبية - من قسم: الأخبار العالميه والمحليه

---

pr hgtgs'dkddk fhgulg td gfkhk dedv []gh fu] rvhv ,.hvd>> ,hjihlhj fJ"k,hdh lfdjm"

المصدر : || منتديات شهرزاد الادبية إسم الموضوع : || حق الفلسطينيين بالعمل في لبنان يثير جدلا بعد قرار وزاري.. واتهامات بـ"نوايا مبيتة"  القسم : || الأخبار العالميه والمحليه كاتب الموضوع : || الوافي

لا عدمنا التميز و روعة الطرح
دمت لنا ودام تالقك الدائم آرق التحايا

عاشت الايادي على النشر
والقصة الرائعة